ندوة علمية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب تناقش حكامة القضاء وآليات دعم الثقة في الاقتصاد الوطني

تحرير: ماهر الرفاعي

احتضن الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية تناولت أدوار القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق، في سياق مؤسساتي يكرس الانفتاح والتواصل ويهدف إلى ترسيخ الأمن القانوني. وركزت المداخلات على أهمية توفير بيئة تشريعية وقضائية فعالة تضمن سرعة البت في النزاعات وحماية حقوق المستثمرين، مع إبراز دور المساطر القانونية، خاصة تلك المرتبطة بصعوبات المقاولة، في تحقيق التوازن بين حماية النشاط الاقتصادي وضمان حقوق الدائنين.

وسلطت النقاشات الضوء على مفهوم الحكامة القضائية باعتباره آلية مركزية لضمان ثقة المستثمرين، من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية وتعزيز الشفافية في تدبير النزاعات التجارية، إلى جانب حماية الملكية الصناعية وضبط المنافسة غير المشروعة. كما تم التأكيد على أهمية التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات كخيار استراتيجي يعزز الأمن القانوني ويواكب تطور العلاقات الاقتصادية، خاصة في العقود الاستثمارية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة ببعض الإشكالات القانونية في النزاعات العابرة للحدود.

وتناولت المداخلات كذلك الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، سواء من خلال التصدي لجرائم التزييف والمنافسة غير المشروعة أو عبر الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية السوق وتعزيز مناخ الأعمال. كما جرى التأكيد على أهمية شفافية السوق كركيزة أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال ضمان وضوح المعطيات التجارية ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار مقاربة تجمع بين القواعد القانونية والبعد الأخلاقي للنشاط الاقتصادي، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.