عبده حقي
ينتج روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي محتوى يبدو كما لو أنه قد تم إنشاؤه بواسطة الإنسان وبالتالي هناك العديد من الاستخدامات التقنية المقترحة التي أصبحت قدراتها الهائلة تثير أسئلة مهمة حول ملكية المحتوى.
من يمكنه المطالبة بحقوق الطبع والنشر للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. في حالة عدم وجود مطالبة من قبل مالك المحتوى الأصلي ، فمن الممكن أن تكون حقوق الطبع والنشر لمولدات روبوت الدردشة مع المستخدمين الفرديين أو الشركات التي طورت الذكاء الاصطناعي.
يستند قانون حقوق النشر إلى مبدأ عام مفاده أن المحتوى الذي ينشئه البشر فقط هو الذي يمكن حمايته. لقد تم تطوير الخوارزميات التي تقوم عليها دردشة جي بي تي في شركة “أوبن إيه آي” لذلك يبدو أن هذه الشركة تتمتع بحماية حقوق التأليف والنشر على تلك الخوارزميات.
هناك خيار آخر يتعلق بملكية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي نفسه. في بعض الدول المتقدمة يحظر قانونها الحالي على الذكاء الاصطناعي امتلاك حقوق الطبع والنشر (أو حتى الاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء المحتوى) ، لأنه ليس بشريًا ، وبالتالي لا يمكن معاملته كمؤلف أو مالك بموجب قانون حقوق النشر والتصاميم وبراءات الاختراع. من غير المحتمل أيضًا أن يتغير هذا الموقف في المستقبل.
في الوقت الراهن ، يلتزم صانعو سياسات حقوق الإبداع البشري باعتبار منشورا يتم من خلاله منح حق للمؤلف البشري. ومع ذلك ، مع تطور الذكاء الاصطناعي وقدرته على خلق المزيد ، قد يفكر صانعو السياسات في منح الأهلية القانونية للذكاء الاصطناعي كما قد يمثل هذا تحولًا جوهريًا في كيفية عمل قانون حقوق الطبع والنشر وإعادة تصور من (أو ماذا) يمكن تصنيفه كمؤلف ومالك لحقوق الطبع والنشر.
ومما لاشك فيه سيكون لمثل هذا التغيير آثار على الأعمال التجارية حيث تدمج الشركات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها. لقد أعلنت ميكروسوفت مؤخرًا أنها ستدرج منتجها كوبيلوت استنادًا إلى شات جي بي تي في برامج الشركة ، مثل وورد و باور بوينت و اكسل.
ومما لاشك فيه أن المزيد من التطورات مثل هذه ستتولى ، ولدى الشركات التي تبنت في وقت مبكر فرصة للاستفادة من الوضع الحالي ، باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عملياتها. غالبًا ما يمكن للشركات أن تكتسب ميزة عندما تكون أول من يقدم منتوجًا أو خدمة إلى السوق – وهو وضع يسمى “ميزة المحرك الأول”.
أجرت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا استشارة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر ، وقد أظهرت أظهرت هذه الاستشارة رأيين متضاربان. يعتقد قطاع التكنولوجيا أن حقوق الطبع والنشر للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون ملكًا للمستخدمين ، بينما يريد قطاع الإبداع استبعاد هذا المحتوى تمامًا من الملكية. لم تتخذ حكومة المملكة المتحدة أي إجراء بشأن النتائج وبدلاً من ذلك أوصت بإجراء مزيد من المشاورات بين الأطراف المعنية.
إذا تحول قانون حقوق النشر بعيدًا عن تركيزه على الفاعلية البشرية في المستقبل ، فيمكن للمرء أن يتخيل سيناريو حيث يتم تصنيف الذكاء الاصطناعي على أن مؤلفي ومطوري ذلك الذكاء الاصطناعي بصفتهم أصحاب المولدات وقد يؤدي هذا إلى خلق حالة تمارس فيها مجموعة من شركات الذكاء الاصطناعي القوية تأثيرًا هائلاً.
قد ينتهي بهم الأمر بامتلاك مئات الآلاف من المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر – الأغاني والمواد المنشورة المقروءة والمرئيات والأصول الرقمية الأخرى. يمكن القول إن هذا قد يؤدي إلى وضع بائس حيث يتم إنشاء غالبية الأعمال بواسطة الذكاء الاصطناعي وتملكها الشركات.
يبدو من المنطقي أن تبقى هذه المعرفة في المجال العام. ربما يكون الحل هو أن يعلن كل شخص أو شركة مساهمته عند استخدام الذكاء الاصطناعي – أو أن مساهمته يتم حسابها تلقائيًا بواسطة البرامج. وبناءً على ذلك ، يحصلون على ائتمان أو منفعة مالية بناءً على حجم العمل الذي ساهموا به.
لا يزال محتوى الذكاء الاصطناعي المستند إلى مواد محمية بحقوق الطبع والنشر يمثل مشكلة هامة للغاية . قد يؤدي عدم القدرة على الاعتماد على المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى تقويض قدرة نظام الذكاء الاصطناعي على الرد على مطالبات المستخدمين النهائيين. ولكن إذا كان المحتوى قائمًا على أعمال محمية ، فسنحتاج إلى قبول مرحلة تاريخية جديدة من الابتكار المفتوح حيث لا تهم حقوق الملكية الفكرية.
ـــــــــــــــــ
للإتصال
ueimoroccan@gmail.com
abdouhakki@gmail.com
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20302
