ملف الصحراء المغربية أمام محكمة العدل الأوروبية

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال الأيام المقبلة في قضية الصحراء المغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو الإنفصالية في اتفاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تتيح للمغرب حق تصدير منتجات زراعية وأسماك من الجنوب المغربي .

ومن المقرر عقد جلستي استماع الثلاثاء 2 والأربعاء 3 مارس 2021 أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية التي ينبغي أن تنشر موقفها “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً.

بالنسبة إلى جبهة بوليساريو الإنفصالية ، فإنّ الأمر يتعلق بوقف “نهب الموارد الطبيعية” للصحراء “خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة” ، كما أوضح لفرانس برس المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف.

إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة “الاعتداءات القضائية”، فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن “شرعية شراكتها” التجارية مع الاتحاد الاوروبي.

ويقترح المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، وتشدد على أهمية استقرار المنطقة واستثمار مبالغ تقدّر بالملايين في البنية التحتية المحلية.

وبعد نحو 30 عاما على وقف إطلاق النار، عاد التوتر إلى هذه المنطقة في نوفمبر 2020 إثر نشر المغرب قواته في منطقة كركرات في أقصى جنوب الصحراء المغربية لطرد انفصاليين أغلقوا الطريق الوحيد الذي يؤمّن الحركة التجارية مع غرب القارة الإفريقية.

وتقود الجبهة بشكل متزامن “معركة اقتصادية” من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً للمحامي جيل دوفير.

ورأت المفوضية الأوروبية في دراسة منشورة في ديسمبر 2020، أنّ هذا الاتفاق الجمركي “عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف” في الصحراء المغربية، وبالتالي فهو يشكّل “مكسباً قوي لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات”.

وأضافت الدراسة أنّ هذه “المقاربة البراغماتية” أسهمت أيضا في إرساء “حوار إيجابي” مع المغرب حول ملف حقوق الإنسان حيث “ما زال عدد معين من التحديات” ماثلاً.