أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الأحد الماضي، عن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، بعد ثبوت توقفهم عن ممارسة أي أنشطة غير قانونية تهدد الدولة ومؤسساتها.
وأكدت النيابة، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تقييم أوضاع المدرجين على تلك القوائم، حيث كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من استمرار أو توقف النشاط الإرهابي لكل المدرجين.
وبناءً على نتائج تلك التحريات، تقدم النائب العام بطلب إلى محكمة الجنايات، التي وافقت على استبعاد الأشخاص المذكورين من القوائم.
وأوضحت النيابة أن عملية المراجعة ما زالت مستمرة للتحقق من أوضاع باقي الأسماء المدرجة، مؤكدة حرص الدولة على إنهاء الإجراءات القانونية ضد من ثبت توقف نشاطهم.
وفي سياق متصل، صرّح المحامي المصري خالد علي عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “بشرى للمُدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية؛ حيث وافقت محكمة جنايات القاهرة على استبعاد أكثر من 715 اسماً من تلك القوائم.”
هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول إمكانية أن تكون بداية لمصالحة وطنية تنهي الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد.
ومن بين الأسماء المشمولة وجدي غنيم، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة مثل ندا، حامد، وأبو خليل.
يطرح المراقبون تساؤلات حول مصير الشخصيات البارزة الأخرى مثل عبد المنعم أبو الفتوح، حازم صلاح أبو إسماعيل، وآخرين ممن لا تزال أسماؤهم مدرجة، وما إذا كانت هذه التحركات تعكس توجهًا نحو تهدئة سياسية شاملة في المستقبل.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21498
