قال مارتن غريفيث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن على الدول استئناف مساعداتها التنموية لأفغانستان مع مواجهتها أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة وذلك بعد عام من توقف هذه المساعدات بسبب استيلاء طالبان على السلطة.
وتعتمد أفغانستان بشكل كبير منذ فترة طويلة على مساعدات التنمية التي تم قطعها بعد مطالبة المجتمع الدولي طالبان باحترام حقوق الأفغان لاسيما الفتيات والنساء اللواتي فرضت الجماعة الإسلامية قيودا على حصولهن على العمل والتعليم.
وقال غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مخاطبا مجلس الأمن الدولي إن “الفقر يتفاقم ولا يزال السكان يتزايدون وليس لدى السلطات الفعلية ميزانية لاستثمارها في مستقبلهم. ومن الواضح لنا أنه لا بد من استئناف بعض دعم التنمية”.
وأضاف جريفيث أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية وإن ستة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة. وقال إن أكثر من مليون طفل “يعانون من أشد أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم” ويمكن أن يموتوا دون العلاج المناسب.
وتابع “يجب أيضا على السلطات الفعلية في أفغانستان أن تقوم بدورها. التدخلات والإجراءات البيروقراطية تبطئ المساعدة الإنسانية عندما تكون هناك حاجة ماسة لها. يجب السماح للعاملات في مجال المساعدات الإنسانية… بالعمل دون عوائق وبأمان. ويجب السماح للفتيات بمواصلة تعليمهن”.
ولم تعترف أي حكومة أجنبية بطالبان رسميا ولا تزال الحركة تخضع لعقوبات دولية تقول الأمم المتحدة وجماعات إغاثة إنها تعرقل الآن العمليات الإنسانية في أفغانستان.
وتتوخى البنوك الدولية الحذر من انتهاك العقوبات وواجهت الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة صعوبة في إدخال أموال كافية إلى البلاد على مدى العام المنصرم.
وقال جريفيث إن “المؤسسات الإنسانية جلبت أكثر من مليار دولار نقدا لدعم تنفيذ البرنامج ولكن أزمة السيولة والمصرفية لا تزال تؤثر على تقديم المساعدة وعلى الحياة اليومية للأفغان”.
(وكالات)
المصدر : https://dinpresse.net/?p=18368
