مذكرة بريطانية عاجلة تضغط لمعاقبة إسرائيل على نهب أراض فلسطينية

وقع 75 عضوا في البرلمان البريطاني على المذكرة البرلمانية العاجلة رقم 2822، التي تدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء مخطط إسرائيل الرامي إلى ضم أراض في الضفة الغربية، وذلك عبر حزمة من الإجراءات تشمل حظر التجارة والاستثمار مع المستوطنات غير القانونية، وفرض عقوبات موجهة على الأفراد والكيانات المتورطة في الاحتلال، وتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل إلى حين امتثال الأخيرة للقانون الدولي، إلى جانب فرض حظر على تصدير السلاح إليها.

وتحمل المذكرة عنوان “رد الحكومة على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية”، وجاءت عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية، في 15 فبراير، على خطة لتسجيل أراض في الأرض الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية باعتبارها “أملاك دولة إسرائيلية”، وهو ما اعتبره النواب الموقعون خطوة غير قانونية ترمي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

كما استندت المذكرة إلى الموقف الذي أيدته 85 دولة عضو في الأمم المتحدة، بينها المملكة المتحدة، والرافض لما وصفته بـ”الضم الفعلي” للضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

وذكرت أيضا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الذي خلص إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنه يتعين وقفه بأسرع ما يمكن، مع ضرورة إنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وانتقد النص ما اعتبره ازدواجية في الموقف البريطاني، مشيرا إلى أن لندن فرضت عقوبات واسعة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لكنها لم تتخذ خطوات مماثلة رغم ما وصفته المذكرة بـ”جرائم الحرب المبلغ عنها” والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب إسرائيل.

ودعت الحكومة البريطانية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة من شأنها تكريس الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة.