اختتم مجمع الفقه الإسلامي الدولي جلسات الدورة الرابعة والعشرين والتي أقيمت في إمارة دبي ونظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الشرعية حول عدد من القضايا والنوازل الفقهية الهامة التي نوقشت على مدار أيام المؤتمر الثلاثة.
وأصدر المجمع في ختام جلساته تسعة قرارات تضمن كل منها توصيات حول الموضوعات المطروحة التي تمثلت بالعقود الذكية وارتباطها بموضوع العملة الرقمية والتضخم وتغيير قيمة العملة وعقود الفيديك والتسامح في الإسلام وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لدى الدول الإسلامية والجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية وعمليات التحوط في المؤسسات المالية ودور التربية الدينية في تحقيق السلام والعملات الإلكترونية.
وعن مسألة الجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية، قرر المجمع بشأن هذه المسألة وأكد على إباحة تقنية التحرير الجيني إذا صادقت عليها المرجعيات الطبية ذات العلاقة وشرط استخدامها لأغراض طبية في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها وأن تكون هناك إجراءات تنظيمية صارمة للتأكد من احترام الأشخاص المشمولين بالمعالجة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز شرعا الاعتماد على تقنية نقل الميتوكوندريا “مولد الطاقة من الخلية” من بويضة امرأة سليمة مع الحامض النووي إلى امرأة تعاني من عطب في الحامض النووي للميتوكوندريا مستعصية على العلاج وذلك منعا لاختلاط الأنساب..
وأصدر المجمع قرارا بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة بجميع فقراته وهو الأمر الذي ينطبق على العقود الإلكترونية المستقلة عن العقود الذكية وشرح قرار المجمع مفهوم العقود الذكية وآلية تنفيذها وقرر تأجيل البت في الموضوع إلى حين عقد ندوة متخصصة حول هذه المسألة لدراسة كافة جوانبها مع استحسان دعوة متخصصين في المجالات التقنية المتقدمة كالبلوك تشين والعملات المشفرة للمشاركة في هذه الندوة.
وأكد قرار المجمع بشأن التسامح في الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره على القرارات والتوصيات الصادرة سابقاً عن مجلس المجمع والداعية إلى التعايش السلمي .. مشيراً إلى أن التسامح مبدأ أصيل وردت أدلته في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبأن المسلمين مأمورون بالتسامح بين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم.
وأفاد القرار إلى الحاجة الماسة للعمل بمبدأ التسامح في السلوك والأقوال في جميع المجالات ..مشيدا بالمبادرات والإعلانات الدولية في هذا المجال وجهود دولة الإمارات لتحقيق التسامح والتعايش.
وأدرج القرار عدة توصيات دعت لإدراج قيمة التسامح في المناهج التربوية وتضمينها في الخطاب الديني وإبرازها في وسائل الإعلام وحثت المتخصصين والمفكرين على الاهتمام بالكتابة عن هذه القيمة السامية ودعت الأمم المتحدة لتبني تشريعات وإبرام معاهدات ملزمة تجرم العنصرية والإقصاء والقبلية والتمييز العنصري.
دين بريس ـ وكالة أنباء الإمارات
المصدر : https://dinpresse.net/?p=5109
