مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2026

تحرير: دين بريس

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد نقاش مطول شهد تقديم ومراجعة 350 تعديلا، منها 325 من المعارضة و23 من الأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين قدمتهما الحكومة. وصوت لصالح المشروع 24 نائبا مقابل معارضة عشرة، في جلسة ترأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأشاد أعضاء اللجنة بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، مؤكدين التزام مختلف الفرق والمجموعات النيابية بمناقشة مضامين مشروع القانون، خصوصا المواد الجمركية والجبائية. وسارت عملية التصويت بسلاسة، مع تجاوب الحكومة مع الملاحظات والآراء المختلفة، مما ساهم في إقرار النصوص بشكل منظم ومنضبط.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، تقوم على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، بعد أن تجاوز الاقتصاد الوطني مرحلة تدبير الأزمات. وأوضحت أن الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات ساهمت في تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية والسيادة المالية، ما عزز ثقة المؤسسات الدولية وجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.