مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش قانونا جديدا لضمان العلمانية في الرياضة
يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي هذه الايام مشروع قانون يهدف إلى تعزيز احترام مبدأ العلمانية في المجال الرياضي، وذلك بعد قرابة عام من تقديمه من قبل السيناتور ميشيل سافين.
ويحظى المشروع بدعم الحكومة بشرط تمرير التعديلات التي اقترحتها الأغلبية.
ويتضمن النص أربعة مواد، أبرزها المادة الأولى التي تحظر ارتداء أي رمز أو لباس يُظهر انتماء سياسيا أو دينيا بشكل واضح خلال المنافسات الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
ويهدف المشروع إلى تطبيق هذا الحظر على جميع الاتحادات الرياضية المعترف بها رسميا، والبطولات المهنية، والجمعيات الرياضية التابعة لها.
كما ينص في مادته الثانية على حظر إقامة الصلوات الجماعية في المنشآت الرياضية التي توفرها السلطات المحلية للأندية والفرق الرياضية، حيث اعتبر المقرر أن “استخدام هذه المرافق لأغراض دينية يشكل انحرافا عن وظيفتها الأساسية”.
وجرى اعتماد تعديل على النص لضمان أن يشمل الحظر جميع المرافق الملحقة بهذه المنشآت، مع منع أي استخدام ديني لها بشكل عام.
ويتضمن المشروع أيضا مادة تمنح السلطة تعليق الاعتراف القانوني بالجمعيات الرياضية التي تخالف هذه القواعد بشكل متعمد.
ويتوقع أن تثير المناقشات داخل مجلس الشيوخ جدلا كبيرا بين مؤيدي المشروع الذين يعتبرون أن مبدأ العلمانية يواجه تحديات متزايدة في المجال الرياضي، ومعارضيه الذين يرون في ذلك استهدافا غير مبرر لممارسات دينية بعينها.
