استهجن مجلس الجالية المغربية بالخارج تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.
وقال في بيان أصدره أخيرا إنه “بصفته مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج فإن موقف المجلس الرافض لقرار البرلمان الأوروبي هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
كما استنكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الابتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية بلدهم الأصلي ومؤسساته.
وأهاب بوصوف بجميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.
ويشكل هذا القرار ـ حسب بيان المجلس ـ مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.
كما يعتبر استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت الخميس الماضي بالأغلبية على قرار يدين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، مع حثها على احترام حرية التعبير والإعلام.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=19479
