رشيد المباركي. دين بريس
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي يوم أمس عن تدابير جديدة للعقوبات المالية والإدارية من أجل مواجهة جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، كما أعرب عن رغبة في تقديم نص قانوني “بنهاية الصيف” و”يكون نافذا بنهاية السنة”، مضيفا أنه سيستقبل “في الخريف ممثلي منتدى الإسلام في فرنسا”، وكان المجلس السابق للدفاع الذي خصص لهذا الموضوع قد تحول إلى إعادة توجيه، حيث أبدى إيمانويل ماكرون انزعاجه من تسرب التقرير الذي كلفه به حول الموضوع إلى الصحافة قبل هذا الاجتماع.
“نظرا لأهمية الموضوع وخطورة الحقائق التي تم إثباتها، فقد طلب من الحكومة تقديم مقترحات جديدة”، حسبما أفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه. كما تم الاتفاق في هذا الاجتماع، “على تدابير جديدة لتجميد الإمدادات النقدية والمالية”، من خلال توسيع ما هو موجود بالفعل في مجال مكافحة الإرهاب، كما أعلن إيمانويل ماكرون عن توسيع نطاق الحلول الإدارية، التي كانت ممكنة حتى الآن فقط للأشخاص المعنويين، والتي ستشمل مجال التبرعات.
تدبير آخر تم الاتفاق عليه، “نظام قهري لحل ممتلكات المنظمات المنحلة”، حتى يتمكن القضاء، والذي تم استدعاؤه من قبل الإدارة، من تعيين قيم مكلف بإجراء عملية تصفية. أما بالنسبة للتدابير التي تتطلب تغييرا في القانون، فقد “طلب إيمانويل ماكرون أن يتم الانتهاء من النصوص في الأسابيع المقبلة” و”أن يكون لدينا نص في نهاية الصيف”، كما أضاف. هدفه هو “أن يكون لدينا نص قابل للتطبيق بنهاية العام”.