ما حكم أداء العمرة عن طريق البنك أو بقرض حسن؟

قال مفتي مدينة غزة حسن اللحام، أمس الإثنين، إن أداء العمرة عن طريق البنك أو بأخذ قرض غير جائز شرعاً.

وأوضح اللحام، أن العمرة فريضة سنة وليست فرض لا يلزمها القرض، وعدم أدائها لن ينقص من إسلام المرء في شيء، لذلك فإن الإقتراض من البنوك لأداء العمرة لا يجوز.

وأضاف: “الله جعل أداء الحج وهو فريضة للاستطاعة لقوله تعالى: “ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا” وكذلك” لينفق ذو سعة من سعته”، والعمرة وهي سنة لا يلزم أخذ قرض أو الإعتمار عن طريق البنك”، لافتًا إلى أن الإعتمار من خلال برامج تقسيط العمرة لا يجوز أيضاً، كون أن التعامل بها يتم عن طريق البنك أو بالدين وهذا فوق طاقة الشخص.

وبين أنه في حال توفرت الأسباب للشخص الذي ينوي العمرة فليعتمر، أما إن لم تتوفر له تلك الأسباب فهو غير مكلف وغير ملزم أن يحمل نفسه فوق طاقتها، مؤكدًا أنه بما أن الإنسان لا يكلف بعبادة العمرة إلا إذا كان ميسوراً او مقتدراً، أما أن يقترض أو يعتمر عن طريق البنك فهذا لا يجوز شرعاً.
المصدر : وكالات