فقيه دستوري: عدالة موقف المجلس الأعلى للإفتاء وصواب موقفه في موضوع إصلاح المدونة
دين بريس. خاص
أكد الفقيه الدستوري عبد اللطيف أكنوش أن كلام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص اعتماد البصمة الجينية من عدمه، يصب في مواكبة الجدل الذي أثير حول الموضوع، مقترحا قراءة تأويلية لتلك التصريحات من أجل ترجمة كلامه إلى لغة مفهومة ومتأنية.
ومما جاء في هذه القراءة، والتي نشرها أكنوش في حسابه الرسمي على فيسبوك، نذكر ما يلي:
– الحمض النووي أو البصمة الجينية مأخوذ بها في القانون الجنائي، ولم يتم رفضها من لدن المجلس العلمي للإفتاء في مسألة إثبات المسؤولية والنفقة للابن المشكوك في والده…
– البصمة الجينية أقصاها المجلس العلمي الأعلى في قضية النسب والإرث وحدهما نظراً لمقصد ديني يدخل فيما يسميه الفقهاء “المصالح المرسلة”…حتى لا يحرم أي مغربي مسلم من العيش العادل وقد ازداد في فراش أبيه المفترض. بينما يبقى مستفيدا من مما يتريتب عن مسؤولية أبيه الأصلي التي أكدها العلم الوضعي عبر آلية البصمة الجينية.
فيكون بذلك الشخص المغربي المسلم قد استفاد من العلم الشرعي ومن العلم الوضعي. من العلم الشرعي في النسب والإرث، ومن العلم الوضعي الجيني في تحديد مسؤولية الأب الحقيقي في النفقة.
