رفض أخيرا النواب الفرنسيون مقترحا في إطار مشروع القانون المتعلق بمناهضة “النزعة الانفصالية” الذي اقترحه اليمين المعارض، والذي يهدف إلى حظر ارتداء اي رموز دينية من طرف موظفي مراكز الاقتراع.
ولا يتعلق حاليا الحظر المذكور في القانون الفرنسي إلا برؤساء ورئيسات مراكز الاقتراع، الذين يخضعون لضرورة الالتزام الثابت بالحياد.
ففي ليلة الثلاثاء الماضي و في قصر بوربون، جرت نقاشات محتدمة بين النواب بشأن حجاب النساء المسلمات، حيث رأى البعض، مثل “إريك سيوتي” ، وهو نائب عن جبال الألب – ماريتيمس، أنه ينبغي منع الحجاب منعا باتا في مراكز الاقتراع، بينما انتقد آخرون، مثل “إريك كوكيريل” ، التمييز ضد المسلمين.
هذا الأخير المنتمي لحزب “فرنسا الأبية” (يسار متطرف) عن منطقة باريس، ندد بشدة قيام بعض أعضاء البرلمان من “اليمين المتطرف” بإعادة طرح مسألة الحجاب للنقاش بهدف حظره ومن ثم إجبار النساء على “الخضوع” لآرائهم من خلال “نشر النزعة الانفصالية” في المجتمع.
وبدورها، دعت “مارلين شيابا” ، الوزيرة المنتدبة لشؤون المواطنة، التمثيل الوطني إلى “عدم تأجيج دوامة الوصمة والكراهية”.
كما عبرت “لمياء الأعرج”، النائبة في البرلمان الفرنسي عن امتعاضها من ممثلي اليمين الذين قدموا هذا المقترح، قائلة: ” تجعلونني ارغب في التَقيؤ “.
وقد رفض البرلمان المقترح، بعد إجراء تصويت برفع الأيدي تلا ناقشات طويلة استمرت قرابة الساعتين.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الحظر هذه ظهرت بعد ان قامت قناة ” BFM TV “بتصوير النائب الفرنسي “جوردان بارديلا”، القيادي في حزب التجمع الوطني، اثناء توقيعه على قائمة الحضور خلال الانتخابات الجهوية الاخيرة، تحت انظار موظفة محجبة.
وقد تم تداول الصورة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وجلبت تعاليق من كل الاطياف والجهات.
ترجمة “سمية بلكبير” لمقال “سعد بن احمد”
المصدر: الاناضول
المصدر : https://dinpresse.net/?p=15054
