إعداد: رشيد المباركي
من خلال فرض حصار على مدينتي كايس ونيورو في منطقة الساحل، في غرب البلاد، ومن خلال مضاعفة الهجمات على الطرق المؤدية إلى العاصمة، تحاول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إضعاف المجلس العسكري لأسيمي غويتا اقتصاديا، حسب ما خلصت إليه ورقة تحليلية نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية.
بالنسبة للجماعة، أصبح الجهاد الآن اقتصاديا أيضا، حيث أعلنت مؤخرا شركة الساحل التابعة لتنظيم القاعدة، بقيادة إياد أغ غالي المالي، أنها تفرض حصارا على مدينتي كايس ونيورو في الساحل، في غرب مالي، وأنها تحظر دخول الوقود من البلدان المجاورة مثل موريتانيا والسنغال وغينيا وكوت ديفوار.
في الأيام التي تلت ذلك، أضرمت النيران في الشاحنات والناقلات، وتم اختطاف سائقي الشاحنات السنغاليين (قبل إطلاق سراحهم بعد ثماني وأربعين ساعة)، وتم إغلاق الطريق الذي يربط باماكو بسيغو مؤقتا وتعرضت حافلات شركة ديارا ترانسبورت – التي اتهمها الجهاديون بالتعاون مع المجلس العسكري للجنرال أسيمي غويتا – للهجوم، مما دفعها إلى الإعلان عن تعليق أنشطتها.
جدير بالذكر، أنه منذ يونيو الماضي، ضاعف فرع التنظيم في مالي، الهجمات ضد البنية التحتية الصناعية في وسط وغرب البلاد. مرتبطة بالهجمات التي تتعرض لها مواقع الجيش المالي، تشارك هذه الهجمات في الهجوم الذي بدأ في الربيع من قبل المقاتلين الجهاديين. “لقد استهدف التنظيم الهياكل الاقتصادية المحلية، وخاصة من خلال سرقة الماشية وتدمير الأراضي أو المحاصيل”، حسب بابا داكونو، الباحث في المرصد المدني للحكامة والأمن، وهو مركز أبحاث مالي، مضيفا أنه “اليوم، يسعى التنظيم إلى خنق اقتصاد البلاد، من خلال استهداف المواقع الصناعية ومحاور مثل ممرات باماكو – داكار وأبيدجان – باماكو، التي تعد أساسية لإمدادات بلد غير ساحلي مثل مالي”.