دعت جهات بريطانية الحكومة إلى الإسراع في تصنيف عدد من الكيانات ضمن قائمة التنظيمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، وتنظيم أنصار الله الحوثي، ومجموعة “Palestine Action”، وعدد من الفصائل الفلسطينية التي تتهم بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وطالبت عريضة في الموضوع وزارة الداخلية بتنفيذ تعهدات سياسية سابقة تقضي بحظر هذه التنظيمات، معتبرة أن التأخر في اتخاذ القرار يمنحها هامشا واسعا للتحرك داخل المملكة المتحدة، ويحدّ من قدرة السلطات الأمنية على التدخل الاستباقي.
ولفتت العريضة إلى أن الأنشطة المرتبطة بهذه الجهات لا تقتصر على التهديدات المادية، بل تشمل أيضا نشر خطاب تحريضي وتطرف ديني، من خلال محاضرات استهدفت طلابا داخل المملكة منذ عام 2020، تضمن بعضها مضامين معادية للسامية وتشجيعا على الكراهية.
واعتبرت الجهات الداعية إلى التصنيف أن استمرار النشاط العلني لبعض هذه الكيانات يتعارض مع الالتزامات المعلنة للحكومة بمكافحة التطرف، ويضعف الثقة العامة في قدرة الدولة على حماية أمن المجتمع، مشددة على أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التردد.