عبد النباوي يؤكد أن التدبير الأمثل للصفقات العمومية رافعة للوقاية من المنازعات وترسيخ الحكامة

تحرير: صفاء فتحي

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية التي نظمتها وزارة التجهيز والماء بالرباط تحت شعار «التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات»، أن حسن تدبير الصفقات العمومية يشكل مدخلاً أساسياً للحد من النزاعات وركيزة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وحماية المال العام. وأبرز أن هذه الندوة تمثل محطة لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية من القطاعين العام والخاص، ولمناقشة الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بنظام الصفقات العمومية في ظل تنامي حجمه وتأثيره على الاستثمار والتنمية.

وأوضح عبد النباوي أن المغرب يشهد دينامية تنموية متواصلة جعلت من الاستثمار العمومي رافعة لإنجاز الأوراش الكبرى وتطوير البنيات التحتية، مبرزا أن الصفقات العمومية أضحت معياراً لتقييم مستوى الحكامة والمنافسة والشفافية. وذكر بالتوجيهات الملكية التي أكدت منذ خطاب عيد العرش لسنة 2011 على إرساء تعاقد اقتصادي جديد يقوم على تشجيع المقاولات وضمان حرية المبادرة والمنافسة الشريفة، وبالرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا سنة 2018 التي شددت على نجاعة الإدارة وحسن تدبير الموارد العمومية. كما أشار إلى الإصلاحات المتواصلة التي عرفها الإطار القانوني للطلبيات العمومية، وآخرها مرسوم مارس 2023، انسجاما مع الوزن المتزايد للاستثمار العمومي الذي بلغ سنة 2024 نحو ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات الوطنية.

وسجل المسؤول القضائي ارتفاعا في عدد المنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية، حيث انتقلت من 1969 ملفاً سنة 2023 إلى 2577 ملفا سنة 2025، مؤكدا أن القضاء الإداري يضطلع بدور محوري في مراقبة الصفقات وضبط توازناتها بما يضمن الأمن القانوني والقضائي وحماية الشرعية التعاقدية، مع التوفيق بين المصلحة العامة وحقوق المتعاقدين. وشدد على أن الرهان بات يتجه نحو إرساء منظومة وقائية تقوم على تحسين جودة إعداد وتنفيذ وتتبع الصفقات، وتعزيز تأهيل المتدخلين، ومواكبة الاجتهاد القضائي، وتطوير آليات بديلة لفض النزاعات، مبرزا انفتاح السلطة القضائية على التعاون المؤسساتي في هذا المجال في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة مع وزارة التجهيز والماء.