طنجة تحتضن حوارا وزاريا لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة الإفريقية

تحرير: دين بريس

احتضنت طنجة، أمس الأربعاء، أشغال الحوار السياسي الوزاري المخصص لعقد المرأة الإفريقية حول الإدماج المالي والاقتصادي، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لـالأمم المتحدة. وجمع هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية البيانات المراعية للنوع الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في دعم تمكين النساء اقتصاديا.

وأكدت نادية فتاح في كلمة لها بالمناسبة، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد خيار أخلاقي، بل يمثل ضرورة اقتصادية قائمة على معطيات واقعية. وأبرزت، استنادا إلى تقارير البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن تحقيق المساواة في سوق الشغل من شأنه أن يحقق مكاسب مهمة على مستوى النمو الاقتصادي. كما أشارت إلى أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، أطلق إصلاحات هيكلية عززت حقوق النساء، من بينها اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة قياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية على النساء.

وناقش المشاركون سبل تحويل المؤشرات والبيانات إلى أدوات عملية لدعم السياسات العمومية، مع التركيز على تقليص الفوارق في الولوج إلى التكنولوجيا والخدمات المالية. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا المالية ومنصات التعلم والتجارة الرقمية في فتح آفاق جديدة أمام النساء. ويندرج هذا اللقاء ضمن أشغال اللجنة الاقتصادية لإفريقيا المنعقدة من 28 مارس إلى 3 أبريل، والتي تبحث سبل تسخير البيانات والتكنولوجيات المتقدمة لتحقيق تحول اقتصادي شامل بالقارة، على أن تُتوّج بإصدار توصيات وزارية تهم حكامة البيانات وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية.