رسالة حول غزة تطيح بخمسة نواب من مجلس النواب اليهود البريطاني

علّق مجلس النواب اليهود البريطاني عضوية خمسة من نوابه، ووجّه رسائل انتقاد رسمية إلى 31 نائبا آخر، وذلك عقب تحقيق داخلي بشأن رسالة نُشرت في صحيفة فايننشال تايمز في أبريل الماضي، انتقد فيها الموقعون سياسات الحكومة الإسرائيلية في الحرب على غزة.

عبّرت الرسالة التي وقعها 36 نائبا عن رفضهم “غضّ الطرف أو الصمت” تجاه ما وصفوه بـ”الخسائر المتجددة في الأرواح وسبل العيش” بسبب الهجوم الإسرائيلي، ما أثار جدلا داخل المؤسسة وخارجها، نظرا لكونها لم تصدر بتفويض من المجلس.

وفي بيان صدر مساء أمس، أوضح المجلس أن لجنة مستقلة خلصت بالإجماع إلى أن النواب الموقعين خرقوا مدونة السلوك، ليس بسبب مضمون الرسالة، بل بسبب تقديمها وترويجها بشكل أعطى انطباعا مضللا بأنها تمثل الموقف الرسمي للمجلس بأكمله، خاصة عبر بيان صحفي مرافق زاد من حدة الالتباس.

ووفقا لنتائج التحقيق، تم توجيه رسائل انتقاد إلى 31 نائبا ممن لم يقوموا بأي ترويج إضافي للرسالة، بينما فُرضت عقوبة التعليق لمدة عامين على خمسة نواب آخرين شاركوا في صياغة البيان الصحفي، أو قاموا بظهور علني، أو نشروا محتوى غير لائق على منصات التواصل، أو تواصلوا بأسلوب غير ملائم مع لجنة التحقيق.

وأشار البيان إلى أن ثلاثة من النواب المعلّقين يمكنهم تقليص مدة التعليق إلى ستة أشهر في حال قدموا اعتذارا رسميا للأطراف المتضررة.

وذكرت صحيفة Jewish News أن من بين النواب الموقوفين هارييت غولدنبرغ، التي كانت تشغل منصب نائبة رئيس قسم الشؤون الدولية بالمجلس، وزوجها فيليب غولدنبرغ، المحامي والعضو البارز السابق في الحزب الليبرالي الديمقراطي، واللذَين ظهرا علنا في وسائل الإعلام للدفاع عن الرسالة.