رجال دين.. بريطانيا لم تعد دولة مسيحية

دينبريس
2024-12-03T09:04:44+01:00
ترجمات
دينبريس3 ديسمبر 2024آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 9:04 صباحًا
رجال دين.. بريطانيا لم تعد دولة مسيحية

دين بريس ـ وكالات

أكد الأسقف الكاثوليكي لمدينة بورتسموث “فيليب إيجان” أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، معبرًا عن رفضه لتشريع الانتحار بمساعدة الغير الذي أقره البرلمان مؤخرًا بالأغلبية.

واعتبر “إيجان” أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا لخط لا يمكن العودة عنه، واصفًا القرار بأنه يعكس تحولًا عميقًا في قيم المجتمع البريطاني.

القانون المقترح، المعروف باسم “المرضى الميؤوس من شفائهم”، يمنح البالغين الذين تقل مدة حياتهم المتوقعة عن ستة أشهر الحق في إنهاء حياتهم بموافقة طبيبين وقاضٍ في المحكمة العليا، مما يفتح الباب لأول مرة في تاريخ بريطانيا لإضفاء الشرعية على المساعدة في الانتحار.

وأشار “إيجان”، الذي يشغل منصب أسقف بورتسموث منذ عام 2012، إلى أن هذا التشريع يبرز تراجع النفوذ المسيحي في المجتمع البريطاني.

وقال في رسالة رعوية نشرتها صحيفة Catholic Herald: “أن تكون مسيحيًا في المستقبل لن يكون أمرًا سهلاً. أكثر فأكثر، كما في العصور السابقة، سنتميز عن الآخرين في مجتمعنا الذين يرون قيمة وكرامة الحياة البشرية بطرق تختلف جذريًا عما نؤمن به”.

من جانبه، أعرب رئيس أساقفة “يورك ستيفن كوتريل” عن أسفه العميق حيال القرار، محذرًا من أنه سيغير العلاقات بين الدولة ومواطنيها، وبين الأطباء ومرضاهم، وحتى داخل الأسر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة Church Times، أشار كوتريل إلى أن تبعات هذا القانون ستكون صعبة السيطرة إذا أصبح أمرًا واقعًا.

وفي السياق ذاته، عبر أسقف نورويتش “غراهام أشر” عن قلقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن نتيجة التصويت تهدد الفئات الضعيفة، ومجموعات ذوي الإعاقة، وأولئك العاملين في مجال الرعاية التلطيفية.

وقال: “الدولة لا ينبغي أن تصادق على الموت. يجب أن نركز على تحسين الرعاية التلطيفية ورعاية دور المسنين، حتى نتمكن من الموت بعناية وكرامة”.

المشروع، الذي قدمته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، يمنح البالغين المصابين بأمراض مميتة الحق في طلب إنهاء حياتهم، بشرط استيفاء توقيعات طبيبين وقاضٍ في المحكمة العليا، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نهج بريطانيا بشأن قضايا المساعدة على إنهاء الحياة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.