رئيس النيابة العامة يصدر منشورا لتفعيل مستجدات القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية

تحرير: دين بريس

اعتمدت النيابة العامة مستجدات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية بهدف تحديث آليات العمل وتوضيح الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية. ويأتي هذا التوجه في سياق تطوير المنظومة الجنائية وتعزيز الانسجام بين الممارسة القضائية والمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى توسيع مجالات العدالة التصالحية وتحديث السياسة الجنائية بما يساير الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة.

ويعمل المنشور الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على توجيه المسؤولين القضائيين إلى استحضار المبادئ الأساسية التي تشكل إطار عمل النيابة العامة، من قبيل المساواة أمام القانون، وضمان حقوق أطراف الدعوى العمومية، واحترام قرينة البراءة، وتكريس حقوق الدفاع. كما يشير إلى أن التعديلات الجديدة شملت مراحل متعددة، بدء من تلقي الشكايات وتدبير الأبحاث مرورا بالتحقيق الإعدادي والمحاكمة، وصولا إلى تنفيذ المقررات القضائية، وهو ما يفرض الارتكاز على قراءة دقيقة للمواد المعدلة واستيعاب تأثيرها العملي على تدبير الملفات القضائية.

ويؤكد هذا المنشور على ضرورة تعبئة المسؤولين القضائيين لتوحيد الممارسة عبر تدارس المقتضيات الجديدة وتعميم مضامين المنشور خلال الاجتماعات مع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، مع دعوة هؤلاء إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنزيل القانون والصعوبات المحتملة. وتلتزم الرئاسة بمواكبة هذا المسار عبر رسائل دورية واجتماعات تأطيرية لضمان تطبيق سليم وفعال للمقتضيات المستجدة، بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة ويكرس تحديث المرفق القضائي في اتجاه أكثر نجاعة واحترافية.