رئاسة النيابة العامة تطلق مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028

تحرير: ماهر الرفاعي

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، بهدف تعزيز استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، وفق التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على أهمية قضاء فعال ومنصف، وحماية الحقوق والحريات، وضمان حكم رشيد وتحقيق التنمية الوطنية. ويستند المخطط إلى مقاربة تشاركية تهدف إلى تحديد أولويات عمل النيابات العامة وتحديث هياكلها الإدارية وتأهيل مواردها البشرية، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة لمتلقي العدالة.

وركز المخطط الاستراتيجي على تسعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية، إدماج التكنولوجيا الحديثة، تعزيز التعاون القضائي الدولي والشراكات، وتقوية التواصل المؤسساتي. كما تم تنظيم ثلاثين ورشة عمل متخصصة لتحقيق أهداف قابلة للقياس ضمن هذه المحاور، لضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية وحماية النظام العام والتمسك بسيادة القانون.

ويشكل هذا المخطط تتويجا لتجربة استقلال النيابة العامة التي قاربت عشر سنوات، ويعد جسر عبور نحو تعزيز الأداء المهني والقضائي خلال المرحلة المقبلة، مع الانخراط الفعلي في تطوير المكتسبات السابقة وتحديث نظم العمل بالمحاكم، بما يضمن ترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة وتحقيق نجاعة قضائية متوافقة مع متطلبات المجتمع ومقتضيات القرن الحادي والعشرين.