دينبريس
أشرفت منظمة “التلاقي للحرية والمساواة” التونسية، على توقيع ميثاق وطني للتعايش المشترك في شهر يناير الماضي وبحضور ممثلين عن الأديان والطوائف المختلفة في البلاد.
وأوضح كريم شنيبة، متحدث “الميثاق الوطني للتعايش المشترك” خلال مؤتمر صحفي بضاحية المرسى شمالي العاصمة تونس، إن توقيع الميثاق “جاء نتيجة عمل لمدة 3 سنوات بعد سلسلة من الجلسات الحوارية”، مشيرا إلى أن الاتفاق “معنوي أخلاقي وليس له أي التزامات أو تبعات قانونية”، معتبرًا أن “هناك خطر يواجه الأقليات من طوائف ومذاهب باعتبار أن جزءا منهم يعملون في سرية وفي إطار غير قانوني وغير منظم”.
وتابع شنيبة في حديثه لموقع رصيف 22 أن “هذا الميثاق هو أخلاقي ومعنوي لا حجية ولا إلزام قانوني له، ولكن هو اعتراف وإعلان من قبل هذه المكونات التي وقعت عليه عن وجودها بصفة رسمية وعلنية، وهو اتفاق بين هذه الأطراف للعمل في انسجام من أجل مصلحة البلاد، هناك من توجس من إعلاننا لكن نحن ندرك أن الميثاق الذي قمنا بتوقيعه لا يسبب أي قلق لأي كان، ففي كل المرات التي تكون فيها أقليات مقموعة وتجد فرصة للانشقاق أو إحداث فتنة إلا وحدث ذلك بينما منح الأقليات حقوقها من بلجيكا وكندا وغيرهما لا نجد فيها فتنة طائفية”.
وحضر توقيع الاتفاق، الذي جرى خلال مؤتمر صحافي عُقد بإحدى ضواحي العاصمة التونسية، ممثلون آخرون للطوائف الدينية في تونس من بينهم القس كمال أولاد فاطمة، ممثل عن الكنيسة الإنجيلية، وحسن بو عبد الله رئيس اتحاد الطرق الصوفية، والشيخ أحمد بن سلمان ممثل مركز آل البيت (الشيعي).
ويُشكل المسلمون السنة الذين ينتمون إلى المذهب المالكي غالبية التونسيين، فيما يعيش حوالي 35 ألف مسيحي يعودون إلى حوالي 80 جنسية، ويبلغ عدد اليهود 2600 يتمركز معظمهم في جزيرة جربة (محافظة مدنين جنوب شرق البلاد) ولا يعرف عدد أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى.
بالرغم من توقيعها على الميثاق الوطني للتعايش بين الأديان غير أن عدة أوساط دينية في تونس تعتبر أن ضمان حقوق الأقليات الدينية من خلال الميثاق هو هدف صعب المنال خاصة في ظل تغييب مثل هذه الملفات أصلا الآن حيث يُخيم الحديث على المسار السياسي الانتقالي الذي تعرفه البلاد على مختلف النقاشات العامة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=16553
