نظم المجلس العلمي المحلي بتنغير، أمس الخميس 10 أبريل 2025، ندوة علمية في إطار أنشطته العلمية والثقافية، وبشراكة مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، دعما لتنزيل خطة تسديد التبليغ وتخليق الحياة العامة.
واحتضن المركب الديني والثقافي والإداري للأوقاف بتنغير هذا اللقاء العلمي، الذي شهد حضور عامل صاحب الجلالة على الإقليم، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، والكاتب العام لعمالة الإقليم، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الجماعي، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، والسلطات المحلية.
وشارك في أشغال الندوة أعضاء المجلس العلمي المحلي، والقيمون الدينيون من أئمة وخطباء ومرشدين ومرشدات، ووعاظ وواعظات، وممثلون عن فرع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، حيث جرى تسيير أشغال اللقاء من طرف عضو المجلس الأستاذ “لحسن ابن العزيز”، وتولى الأستاذ مولاي أحمد الإدريسي مقرر الندوة.
واستهل اللقاء بقراءة قرآنية جماعية، تلاها أداء النشيد الوطني، قبل أن يلقي الأستاذ لحسن بوعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي، ورقة افتتاحية تناولت موضوع “أمانة التبليغ” من حيث المفهوم والمقاصد.
وألقى الأستاذ إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، مداخلة ركز فيها على دور المقاربة الدينية في الحد من الجريمة، مستعرضا رؤى وتحديات واقعية في هذا السياق.
وقدم الأستاذ محمد صطفي، المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، ورقة علمية حول دور المندوبية في النهوض بأمانة العلماء من خلال خطة تسديد التبليغ، مبرزا أهمية التنسيق المؤسساتي في تفعيل هذا الورش الديني والتربوي.
عن صفحة المجلس