انطلقت في ليفربول بالأمس فعاليات مؤتمر دولي على مدى ثلاثة أيام، تناول مسؤولية الكنيسة الأنجليكانية في تجارة الرق على مستوى الأطلسي.
وشارك في هذا اللقاء نحو 150 باحثا وناشطا من أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا ومنطقة الكاريبي، بتنظيم مشترك بين وحدة العدالة العرقية بالكنيسة وجامعة ليفربول، وبالتعاون مع الكنيسة المحلية.
وشملت فعاليات المؤتمر جولات ميدانية إلى المواقع التاريخية لانطلاق سفن الرق قرب الميناء، وزيارات لكنيسة تضم نصبا تذكاريا لأول مقيم أسود دُفن في المدينة عام 1717، في خطوة تهدف إلى استعادة الذاكرة الجماعية وتسليط الضوء على الجوانب المظلمة من تاريخ المدينة.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة مواجهة الحقيقة التاريخية بجدية، والاعتراف بالدور الذي لعبته المؤسسات الدينية في الاستفادة من عائدات تجارة العبيد.
وتم التشديد على أن الانخراط في هذه الممارسات كان بمثابة وصمة عار لا بد من الاعتراف بها ضمن مسار السعي إلى المصالحة والعدالة.
وبرزت في الجلسات أهمية رواية القصص المنسية والاستماع إلى شهادات المتضررين، باعتبارها الخطوة الأولى نحو مساءلة شاملة وتحقيق سلام دائم.
وقدّم باحثون نتائج دراسات حول استثمارات تاريخية ضمت رجال دين ومؤسسات كبرى في تجارة العبيد، واستعرضوا الوثائق التي تثبت تورط جهات رسمية وأفراد في تمويل الأساطيل العابرة للأطلسي.
كما تم تسليط الضوء على آثار هذه الاستثمارات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الأفريقية والأطلسية.