تقرير: حرب تجارية بلا نهاية في الأفق بين باكستان وأفغانستان

رشيد المباركي

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن العلاقات بين باكستان وأفغانستان تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، مما أدى إلى توقف مطول للتجارة بما يُلحق الضرر بالاقتصادين والمجتمعات الحدودية. ففي بيشاور، خلت الأسواق الأفغانية، التي كانت تعج بالحركة، من الزبائن والتجار الأفغان، وتكدست المساعدات الأساسية المتجهة إلى أفغانستان في الموانئ الباكستانية. وأضافت الصحيفة بأن باكستان أوقفت التجارة عبر الحدود للضغط على حكومة طالبان، التي تتهمها بإيواء مسلحين مسؤولين عن هجمات مميتة داخل باكستان.

وتنفي طالبان دعمها لطالبان الباكستانية، وتصر على أن العنف مشكلة داخلية باكستانية، لكن بحسب الصحيفة، أدى تجميد التجارة إلى تقطع السبل بآلاف الشاحنات المحملة ببضائع تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك الفحم والإسمنت والأدوية والمنتجات الزراعية الأفغانية. وفقد المزارعون الأفغان، وخاصة في قندهار، إمكانية الوصول إلى سوق تصديرهم الرئيسي، مما أجبرهم على بيع منتجاتهم بأسعار مخفضة للغاية.

أدى طرد باكستان لأكثر من مليون أفغاني والاشتباكات الحدودية الأخيرة – بما في ذلك تبادل إطلاق نار مميت وغارات جوية باكستانية في كابول وقندهار – إلى تفاقم التوترات. وتعثرت جهود الوساطة التي تبذلها تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، ويبدو أن كلا الجانبين يستعد لمواجهة مستمرة، وأشارت الصحيفة إلى أن الحصار يُلحق أضرارا اقتصادية جسيمة بكلا البلدين. وتعتمد أفغانستان، التي تعاني بالفعل من خفض المساعدات والزلازل وعودة اللاجئين الجماعية، على باكستان في أكثر من 40% من صادراتها وفي وارداتها الأساسية مثل الأسمنت والأدوية. ويحتاج أكثر من نصف سكانها إلى مساعدات إنسانية، ومع ذلك لا تزال شحنات الإغاثة عالقة. وفي غضون ذلك، تُعاني باكستان من تفاقم الفقر وتخشى من تداعيات مالية مع سحب التجار الأفغان أموالهم وتردد الشركاء الباكستانيين في التعامل مع الأفغان الذين قد يُطردون قريبا.