تشريع جديد لحماية التراث الثقافي والطبيعي في المغرب

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشته والتصويت عليه.

وتكرّس هذه الخطوة التشريعية التزام المغرب بالحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية، وصون إرثه الوطني من كل أشكال التهديد، في انسجام مع توجهات التنمية المستدامة والتقدم الحضاري.

ويعكس القانون الجديد وعيا متزايدا بضرورة تحصين التراث المغربي، خصوصا في شقه غير المادي، من محاولات التزييف والسطو، وهو ما جعل المصادقة عليه تحظى بدعم واسع من مختلف الفاعلين.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد وافقت عليه بالإجماع في اجتماعها، أمس الثلاثاء، بعد أن حظي بمناقشة مستفيضة داخل اللجنة، ومصادقة سابقة من المجلس الحكومي.

وحسب الوزارة الوصية، فالقانون يتضمن مفاهيم محدثة تتماشى مع المعايير الدولية، خاصة التعاريف الجديدة للتراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي كما هو معمول بها لدى منظمة اليونسكو.

كما ينص على إحداث سجل وطني لجرد التراث، إلى جانب وضع استراتيجيات قانونية تضمن حمايته من أي استغلال غير مشروع.