أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا دعمهم للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، معربين عن التزامهم بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد، واحترام إرادته وخياراته.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعهم الذي انعقد اليوم في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية.
وشدد البيان على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل، تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما في ذلك المرأة والشباب والمجتمع المدني، وبرعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأكد المجتمعون التزامهم بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة السورية من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة، واعتماد دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
وأشاد الوزراء بدور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، داعين إلى توفير جميع الإمكانات اللازمة لدعمه، كما طالبوا بإنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا في إدارة العملية الانتقالية، مؤكدين أهمية الحوار الوطني الشامل بين جميع مكونات الشعب السوري لبناء مستقبل حر وآمن ومستقر.
ودعا البيان إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية واحترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته دون أي تمييز، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز دورها في خدمة الشعب، وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، كما شدد على أهمية مكافحة الإرهاب باعتباره تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، مع التأكيد على حماية وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وفي الجانب الإنساني، أكد المجتمعون على ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين طوعيا إلى وطنهم، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، كما دعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق العدالة الانتقالية وفق معايير قانونية وإنسانية.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، أدان البيان بشدة التوغلات والغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان السوري المحتل، ومشددا على رفض أي اعتداء على السيادة السورية.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مجددين التزامهم بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم سوريا في بناء مستقبل يلبي تطلعات شعبها، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمرتكزات التي تم الاتفاق عليها.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22039
