قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، إن المشاركة الديمقراطية الشاملة تمثل أداة لمكافحة التطرف العنيف والحد منه.
وأكد بوريطة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي حول “المشاركة الديمقراطية الشاملة للحد من التطرف العنيف ومكافحته”، أن “المشاركة الديمقراطية الشاملة لا تمثل اليوم أداة لتعزيز الديمقراطية وتحسينها فحسب، بل أيضا وسيلة للحد من التطرف العنيف ومكافحته “.
وأبرز الوزير الحاجة إلى توحيد الجهود لتعزيز التماسك ومساعدة الفاعلين المحليين على تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة النزاعات والانقسامات، معتبرا أنه لا يكفي مكافحة التطرف العنيف ولكن يتعين أيضا الوقاية منه.
واعتبر، في السياق ذاته، أن هذه الوقاية تتطلب وضع عدة أدوات، لا سيما تمكين الشباب والنهوض بالتعليم، وإدماج النساء في المبادرات ذات الصلة بمكافحة التطرف العنيف، وإشراك وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل أن تضطلع بدور رئيسي في الوقاية من التطرف العنيف.
وبعد أن سلط الضوء على التهديد الذي يمثله التطرف العنيف بالنسبة للشباب، الذي يعد من ” الأهداف المفضلة لاستراتيجيات التجنيد “، حذر بوريطة من أن الأجوبة الأمنية لم تكن كافية، ولم تمكن من معالجة العديد من العوامل التي تغذي التطرف العنيف وتقود هذه الفئة للالتحاق بالجماعات المتطرفة العنيفة.
ولمواجهة مثل هذه التهديدات، لفت بوريطة إلى أهمية ” القوة الناعمة ” التي تمثلها تربية ذات جودة وملائمة وشاملة ومنصفة، فضلا عن ضرورة إدماج أفق النوع الاجتماعي في مبادرات الوقاية من التطرف العنيف.
وفي السياق ذاته ، شدد الوزير على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار في المجال الأمني، إضافة إلى الدور الأساسي لوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في الوقاية من التطرف العنيف وخاصة بالنسبة للشباب.
وفي ما يتعلق بالجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة التطرف العنيف، أشار بوريطة إلى أن المغرب وضع سياسة طموحة لمكافحة هذه الآفة والوقاية منها ، حيث ساهم على المدى المتوسط والبعيد في مشاركة ديمقراطية شاملة.
وقال إن المغرب، في ظل سياسة قوية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من توطيد الديمقراطية، وبشكل خاص المشاركة الديمقراطية الشاملة، حجر الزاوية في بناء مجتمع حديث وديمقراطي، مبرزا أن قناعة المملكة الراسخة تتمثل في أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون ديمقراطية.
كما أبرز أن الإصلاحات المتعددة، التي تم الانخراط فيها في إطار الرؤية الملكية السامية على المستويات الدستورية والتشريعية والتنظيمية، تلتقي جميعها نحو تحقيق مشاركة ديمقراطية شاملة، ولا سيما النساء والشباب، وذلك بناء على القاعدة المشتركة للآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وتابع بوريطة قائلا إن ” بلدنا بصدد الانتهاء من خطة العمل الوطنية الأولى حول النساء والسلام والأمن، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1325 وبناء على مقاربة شاملة وتشاركية تشمل جميع القطاعات الوزارية المعنية “.
وأوضح أن خطة العمل هاته، التي هي أكثر من مجرد خانة اختيار في قائمة الالتزامات المنبثقة عن هذا القرار ، تمثل أداة تحول حقيقية تهدف إلى توجيه الجهود لتعزيز قدرة النساء على الصمود في مواجهة التهديدات الناشئة في بيئة اقليمية ودولية معقدة بشكل متزايد.
وستعمل خطة العمل هاته، بحسب بوريطة، كإطار لتقارب السياسات في مجالات الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلام وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية للنساء.
وبحسب الوزير، فإن المسلسل الدينامي للإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية التي انخرط فيها المغرب يواصل المساعدة على الوقاية من التطرف العنيف والخطابات الراديكالية.
عن ومع
المصدر : https://dinpresse.net/?p=15990
