لم يتأخر رد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على الدعوات التي أطلقتها “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” لوزارة الداخلية، بهدف منع انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب بسبب استضافة وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متسائلا عن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد إذا ما أصبح دعم المقاومة الفلسطينية محل اتهام أو محاصرة سياسية.
وقال بنكيران، في كلمته عقب الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزبه، إن مجرد المطالبة بمنع مؤتمر سياسي بسبب دعوة وجهت إلى حركة مقاومة تقاتل الاحتلال وتقدم الشهداء، أمر لا يمكن تقبله.
وأردف: “نحن مستعدون لتفهم بعض الاعتراضات في سياقات أخرى، أما أن يُستفز البعض فقط لأننا أعلنّا حضور قيادات من حماس، فهذا تجاوز لكل منطق ومس بالمشترك الوطني”.
وطالب بنكيران وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق حول الجهات التي تقف وراء هذا النوع من الخطابات، مؤكدا أن الموقف من فلسطين يُفترض أنه محل إجماع وطني، وليس مجالا للتجاذب السياسي.
وأضاف: “الملك نفسه وضع القضية الفلسطينية في مرتبة موازية لقضية وحدتنا الترابية، فلا يُعقل أن نسمح بالمساس بها”.
وكانت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” قد اعتبرت في بلاغ لها أن دعوة “حماس” لحضور المؤتمر خطوة مستفزة تمس بالمصالح العليا للوطن، داعية وزارة الداخلية إلى منع انعقاده.
واعتبرت أن دعوة تنظيم خارجي، سبق له أن عبّر عن مواقف مشكوك فيها من السيادة المغربية، تشكل إخلالا بروح المسؤولية الوطنية، متسائلة عن أولويات حزب العدالة والتنمية واختياراته السياسية.
وتُعقد أشغال المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية يومي 26 و27 أبريل الجاري بمدينة بوزنيقة، وسط أجواء مشحونة ونقاش محتدم حول حدود التعبير السياسي، وشرعية استضافة أطراف خارجية محسوبة على محور المقاومة.