بريطانيا.. انتقادات دينية لمشروع “الموت الرحيم”

أثار تقييم حكومي جديد لمشروع قانون “الموت المساعد” موجة من الانتقادات داخل الأوساط الدينية في بريطانيا، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الفئات الهشة واحتمال تشجيع ثقافة التخلص من الأعباء بدل رعاية المحتاجين.

ويقترح المشروع، المعروف رسميا باسم “قانون البالغين الميؤوس من شفائهم (نهاية الحياة)”، السماح للبالغين المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها، والذين يتوقع الأطباء أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر في الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، شرط موافقة طبيبين وهيئة مختصة.

وتضمن التقييم الذي نشر الجمعة الماضي من طرف وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة العدل، تقديرات تفيد بأن ما يصل إلى 4,000 شخص قد يختارون هذا الخيار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما قد يوفر على هيئة الخدمات الصحية ما يناهز 60 مليون جنيه إسترليني، تمثل تكاليف رعاية المرضى في مراحلهم الأخيرة.

وأثار هذا المنطق القائم على الجدوى الاقتصادية تحفظات دينية قوية، اعتبرت أن التعامل مع حياة الإنسان بمنطق “التكلفة والربح” يسهم في تقويض القيم الأخلاقية، ويفتح الباب أمام ضغوط خفية على المرضى الضعفاء أو المعزولين أو أولئك الذين يشعرون بأنهم عبء على عائلاتهم.

وتخشى المؤسسات الدينية من أن يسهم هذا التشريع، في حال تمريره، في تطبيع خيار الموت المساعد كبديل عن تحسين خدمات الرعاية الطبية، مما يهدد بتغيير عميق في نظرة المجتمع إلى المرض، الشيخوخة، والكرامة الإنسانية.

كما حذرت جهات دينية من أن هذا المسار قد يعرض الأشخاص الذين يعانون من التهميش الاجتماعي أو الفقر أو العنف الأسري لخطر اتخاذ قرارات مدمرة تحت تأثير اليأس أو الضغوط غير المباشرة، في ظل غياب ضمانات حقيقية للحماية.

ويفتح الجدل حول المشروع من جديد ملف العلاقة الشائكة بين الاعتبارات الطبية، والتحديات الاقتصادية، والمبادئ الأخلاقية والروحية، في سياق مجتمعي يشهد تحولات عميقة في فهمه لقيمة الحياة وحدود التدخل فيها.