ياسين التوزاني
أخيراً تم سحب “خريطة الإسلام” الحكومية المثيرة للجدل بالنمسا بعد موجة من الانتقادات اجتاحت السلطات الحكومية. كلها صادرة عن “مركز توثيق الإسلام السياسي” تحت سلطة حكومة المستشار سيباستيان كورتس.
وذكرت وكالة الأناضول، التي تؤكد الانسحاب، أن الأكاديمي عدنان أصلان من جامعة فيينا، المسؤول عن وضع الخريطة، أعرب عن أسفه لإساءة استخدام المعلومات التي نشرتها الجماعات اليمينية المتطرفة، معتبراً أن أهدافه الوحيدة هي تقديم دراسة عن جميع جوانب الكيانات الإسلامية في البلاد.
ولا يزال الوضع غير واضحاً ما إذا كانت البطاقة قد أزيلت تماماً أو ما إذا كان وصولها مقيداً أو محولاً.
ومن ناحية أخرى، لم تتواصل بعدُ الحكومة رسمياً حول هذا الموضوع.
وقد أسفرت وزيرة الاندماج سوزان راب، التي بادرت بالبطاقة أن الهدف منها هو “محاربة الأيديولوجيات السياسية، وليس الدين” دون “الشك في المسلمين بشكل عام.”
وأعقب نشر هذا العمل الخرائطي يوم 27 من شهر ماي تركيب العديد من اللافتات التي تحمل نقوشاً معادية للإسلام في العديد من المساجد. ومع نهاية الشهر، كشفت الطائفة الدينية الإسلامية في النمسا عن نيتها ألا وهي تقديم شكاية ضد حكومة كورتس. وحذرت المنظمة الحكومية الدولية التي تمثل مصالح مسلمي البلاد من “وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنه خطر محتمل على المجتمع والنظام القانوني والديمقراطي في البلاد”.
وفي يوم الجمعة 4 يونيو، انضمت الكنيسة الكاثوليكية في النمسا إلى الجمعيات الإسلامية في انتقاد الخريطة، التي أشارت إلى خطر “إعطاء الانطباع بأن إحدى الطوائف الدينية كانت موضع شبهة عامة”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=14779
