الملك محمد السادس يرأس مجلسا وزاريا للمصادقة على مشاريع قوانين في المجال العسكري واتفاقيات دولية

تحرير: دين بريس

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس  بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا تناول المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم في المجال العسكري، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتعيينات هامة في المناصب العليا. وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر  الملك عن سير الموسم الفلاحي، حيث أكد وزير الفلاحة أن الموسم الحالي شهد تساقطات مطرية مهمة بنسبة زيادة قدرها 54٪ مقارنة بالمعدل السنوي لثلاثين سنة، ما انعكس إيجابا على مخزون السدود ووضعية الأشجار المثمرة، محققا إنتاجا قياسيا في الزيتون والحوامض والتمور، وتحسناً ملحوظاً في حالة القطيع الوطني.

كما عرض وزير الداخلية الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، القائمة على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين محليا، وتستند إلى تشخيص ترابي مفصل لكل العمالات والأقاليم. وتبلغ التكلفة الإجمالية المبدئية لهذه البرامج على مدى ثماني سنوات حوالي 210 مليارات درهم، مع اعتماد آليات حكامة متعددة المستويات تشمل لجانا على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وشركات مساهمة لإدارة المشاريع، ومنصة رقمية لضمان الشفافية والمتابعة الدورية، بما يعكس الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وفي ختام المجلس الوزاري، صادق الملك على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والتعيينات العليا، إضافة إلى مشروع مرسوم يخص الملحقين العسكريين، كما تم توقيع 15 اتفاقية دولية تشمل النقل الجوي والمجال القضائي والتعاون العسكري والاتصالات والأمن السيبراني، في إطار تعزيز الشراكات الدولية للمملكة. وشمل المجلس تعيين عدد من المديرين العامين للمجموعات الصحية الترابية في مختلف الجهات، تأكيدا على استمرار تحديث البنية الإدارية وتعزيز الحكامة في القطاعات الحيوية.