المغرب يخطو نحو تقنين سوق الأصول المشفرة

تحرير:  سلمى كرماس

كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مسودة مشروع قانون يروم تأطير التعاملات المتعلقة بالأصول المشفرة، وفتحت باب التعليقات العمومية بشأنه. ويأتي هذا المشروع بعد إعلان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد إطار قانوني شامل لهذا القطاع الذي ظل إلى وقت قريب خارج التنظيم الرسمي.

وترتكز المسودة على إرساء قواعد واضحة لإصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وتداولها على منصات معتمدة، إضافة إلى وضع معايير خاصة بالمؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بهذه الأصول. كما تحدد مهام كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ حيث يتولى الأول الترخيص لمصدري الرموز المميزة المدعومة بالأصول والإشراف عليهم، فيما تتكلف الثانية بمراقبة عمليات الإصدار والعرض والتداول، بهدف ضمان الشفافية وحماية المستثمرين.

كما تشدد المسودة على تتبع المخاطر النظامية المرتبطة بالأصول المشفرة وتأثيرها على الاستقرار المالي، وتفرض شروطا دقيقة لاعتماد المؤسسات العاملة في هذا المجال، مع أحكام صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقر المسودة عقوبات زجرية تشمل الغرامات والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال مخالفة القواعد القانونية، ما يعكس حرص المغرب على تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية النظام الاقتصادي الوطني.