المحكمة الدستورية تؤكد مطابقة تعديلات قانونها التنظيمي لدستور المملكة

تحرير: صفاء فتحي

أكدت المحكمة الدستورية في المغرب أن القانون التنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة، لا يخالف الدستور، مشددة على انسجام التعديلات مع المقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصاتها وضمان سير عملها. وشملت المراجعة عدة مواد من القانون التنظيمي، من بينها المواد 2 و14 و17 و25 و26 و27 و38، حيث اعتبرت المحكمة أن التعديلات تضمن وضوح الإجراءات، حماية حقوق الأطراف، وتنظيم مسطرة الطعون في انتخاب أعضاء المحكمة، بما يتوافق مع الفصل 130 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن التعديلات المتعلقة بالمدة المتبقية لعضوية الأعضاء، ونشر قراراتها، واختصاصها في البت في دستورية القوانين والالتزامات الدولية، جميعها تأتي في إطار ضمان استمرارية عمل المؤسسة الدستورية وتعزيز الشفافية، مع مراعاة الحقوق الأساسية ووضوح النصوص القانونية. كما أشارت إلى أن تبليغ القرارات للمعنيين بالأمر والسلطات المختصة يعد جزءا من تنظيم سير القضايا، ويقع ضمن السلطة التقديرية للمشرع التنظيمي، دون المساس بصلاحيات المحكمة الدستورية.

ويأتي هذا القرار بعد أن جرى التداول في مشروع القانون بالمجلس الوزاري في أكتوبر 2025، وتم إيداعه لدى مكتب مجلس النواب، ثم الموافقة عليه بالأغلبية في الجلستين العامتين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، ما يرسخ التوافق التشريعي بشأن تنظيم المحكمة الدستورية ويضمن مطابقة القانون للتوجهات الدستورية للمملكة.