قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة متابعة عضو المجلس العلمي المحلي، إدريس إدريسي، في حالة سراح مؤقت، وذلك على خلفية تصريحاته التي تضمنت اتهامات بوجود شبهة تزوير في نتائج اختبارات الإمامة والخطابة التي نظمها المجلس العلمي.
ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس 2 يناير المقبل.
ووجهت النيابة العامة للمعني بالأمر تهما تتعلق بـ”إفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، إهانة موظفين عموميين، والقذف العلني”، بناء على مقتضيات الفصول 446، 263، و442-444 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه المتابعة بناء على شكاية تقدم بها المجلس العلمي المحلي في خنيفرة، بعد تصريحات أدلى بها إدريسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشف خلالها عما وصفه بـ”خروقات كبيرة” شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان.
في المقابل، نفت في وقت سابق الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى هذه الادعاءات، وأصدرت بلاغا أكدت فيه أن الاختبارات أجريت وفق المعايير المعتمدة، مشيدةًبأداء المجلس العلمي بخنيفرة.
وأوضحت الأمانة أن الاتهامات التي وجهها إدريسي تفتقر إلى أدلة، معتبرة أنها تضمنت تشويها لصورة المجلس.
وأوفدت حينها الأمانة العامة لجنة تحقيق إلى خنيفرة للتحقق من أقوال المعني بالأمر، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة للمحاضر واستجوبت جميع الأطراف المعنية.
ورغم تقرير اللجنة الذي نفى وجود أي تجاوزات، أصر إدريسي على صحة موقفه، مشيرا إلى أنه تلقى خبر إقالته من اللجنة العلمية عبر مبعوثين، إلا أنه أوضح أنه قدم استقالته احتجاجا على ما اعتبره تزويرا للنتائج.
وعبّر في بيان سابق له عن خيبة أمله من قرارات اللجنة، مؤكدا أن القضية أصبحت الآن في يد القضاء الذي سيحسم في مصير هذه الاتهامات.
تأتي هذه القضية في سياق جدل واسع أثارته تصريحات إدريسي، وسط دعوات للتحقيق في النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الدينية، في انتظار كلمة القضاء الفاصلة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22126
