أشار الناشط الحقوقي والأكاديمي الدكتور خالد الشرقاوي السموني، في ندوة بابن جرير نظمتها المنظمة المغربية للديموقراطية وحقوق الانسان يوم الجمعة 26 مايو بالمركز الثقافي، إلى أن الديمقراطية التشاركية تعد أسلوبا فعالا لحل المشاكل عن قرب وفق مقاربة تشاركية، وضمان انخراط الجميع في تطوير التدبير المحلي عن طريق التكامل مع الديمقراطية التمثيلية.
وأضاف السموني أن المقاربة التشاركية أضحت شرطا من شروط تحقيق تنمية الجماعات الترابية، من خلالها يشارك المواطن والمجتمع المدني بكل مكوناته في تدبير الشأن المحلي، بجانب المؤسسات المنتخبة في كل مراحل المشاريع التنموية قصد المساهمة الفعلية في إعداد البرامج التنموية وفقا لحاجيات السكان.
واستطرد قائلا أنه إذا كان الدستور المغربي لسنة 2011 قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديمقراطية وأسس لدعائم قوية للديمقراطية التشاركية، فإن ترجمتها الحقيقية لن تتحقق إلا بتنزيل مقتضياته على أرض الواقع من خلال الممارسة الفعلية. حيث لاحظ المتحدث غياب تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، في كثير من الجماعات الترابية، وهو ما يجعل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والمواطنات والمواطنين بصفة خاصة، غير منخرطين في الآليات التشاركية للحوار والتشاور، وبالتالي لا تتوفر لهم الفرصة للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وهنا المسؤولية، في رأيه، لا تلقى على عاتق الدولة، بقدر ما هي مسؤولية المجالس الجماعية، والتي ينبغي على رؤسائها وأعضائها الانفتاح على المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين الذين أصبح لهم دور دستوري أساسي في التنمية المحلية والمستدامة كشركاء فعليين للمؤسسات المنتخبة في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة البرامج والمشاريع والسياسات العمومية .
كما أكد الشرقاوي السموني على أهمية إشراك المجتمع المدني بشكل حقيقي في عملية تدبير الشأن المحلي، مما سيؤدي إلى ترسيخ الثقة للمواطن بالمؤسسات المنتخبة.
وهذا لن يتأتى، حسب رأيه، إلا من خلال اعتماد وسائل تدبير حديثة تقوم على المقاربة التعاقدية والتشاركية على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي، وايضا وجود مجتمع مدني قوي وفعال وتفعيل آليات التأطير والتكوين للمجتمع المدني وفتح قنوات التواصل المستمر بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20203
