الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لدعم الصحة والقدرة الشرائية وتعزيز التعاون الإفريقي

تحرير: دين بريس

انعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص أشغاله للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع قانون يهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تعزيز مواردها البشرية وضمان استمرارية المرفق العمومي، من خلال تمكين الوكالة من تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية، وتنفيذ مضامين البرنامج الحكومي والاتفاق الموقع مع الهيئات النقابية لمهنيي الصحة.

وشملت هذه المراسيم تعديل الأنظمة الأساسية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب مراجعة التعويضات الخاصة بالحراسة والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بما يهدف إلى تحسين التكفل بالحالات المستعجلة والرفع من جودة الخدمات الصحية وطنيا.

وأقر المجلس مشروع مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، في إطار تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها بنسبة 5 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2026 في القطاعات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 في القطاعات الفلاحية.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وكذا مشروع القانون المتعلق بالموافقة عليهما، في أفق تعزيز التعاون الإفريقي وتطوير قطاع الاتصالات بالقارة.