البرلمان المغربي يدين عدوان غزة

أدان مجلس النواب المغربي، في أول جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة، بشدة أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان وإنهاء كافة أشكال الحصار، مطالبا بفتح المعابر وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد المجلس، في بيان تلاه رئيس الجلسة محمد صيباري، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مستنكرا استهداف المدنيين والبنى التحتية، وما ينجم عن ذلك من ضحايا ونزوح جماعي ومعاناة إنسانية متفاقمة.

وثمّن البرلمانيون عاليا الدعم المتواصل الذي يقدمه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، وأشادوا بالدور الإنساني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس في تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرين ذلك امتدادا لمواقف المغرب التاريخية والراسخة ملكا وشعبا وحكومة.

ودعا المجلس إلى تمكين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، من مستلزمات الحياة الأساسية، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لتأمين شروط إعادة الإعمار، بما يكفل كرامة الإنسان الفلسطيني ويعيد له الأمل في مستقبل آمن ومستقر.

زطالب النواب بوقف العدوان باعتباره نقطة انطلاق ضرورية لأفق سياسي ودبلوماسي جديد، يفضي إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ورفض المجلس اختزال العدوان في غزة فقط، ودعا إلى عدم تجاهل الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس، مشددا على وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وحده في تقرير مصيره والتصرف في أرضه.

ونبّه البيان إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، انسجاما مع موقف الملك محمد السادس الذي يؤكد دوما على أهمية جعل المدينة نموذجًا للتعايش والسلام.

وحث مجلس النواب القوى النافذة في المجتمع الدولي على توظيف نفوذها وثقلها الدبلوماسي لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والسلام، إلى جانب شعوب المنطقة.