أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق سنوي على البحث العلمي في أفق عشر سنوات (2030)، و1,5 في المائة في أفق خمس سنوات.
وأوضح المجلس في تقرير له بعنوان “النموذج التنموي الجديد للمغرب.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” أنه ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب رفع الميزانية العمومية المخصصة للبحث العلمي تدريجيا من خلال التمويل المباشر لمراكز البحوث العمومية وطلبات وضع مشاريع تدعمها وكالات تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة…) لتحفيز تطوير المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تبرم مع القطاعات الصناعية.
وأكد المجلس على أهمية تطوير البحث العلمي الخاص، لاسيما في إطار شراكات بين الجامعات والمقاولات، وذلك من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير والابتكار)، بغية توسيع هامش تعبئة الاستثمار في مجال الابتكار، واعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع الابتكار التي تحملها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أكد على ضرورة الإعمال الفعلي للاستقلالية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في الاستثمار، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة، ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج، وكذا تمكين الباحثين الجامعيين من الاستفادة، في إطار مشاريع البحث، من تعويضات تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.
دين بريس ـ و.م.ع
المصدر : https://dinpresse.net/?p=6143
