الاضطرابات السياسية مستمرة في فرنسا

إعداد: رشيد المباركي

المتجددة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي لم تدم حكومته سوى 28 يوما، وهي الأقصر في تاريخ البلاد الحديث. وكان ليكورنو قد وعد بـ”قطيعة” مع سياسات الحكومات السابقة قصيرة الأجل، لكنه شكل حكومة تشبه الحكومة القديمة، مع الاحتفاظ بشخصيات مثيرة للجدل مثل وزير المالية السابق برونو لومير. وتُبرز استقالته الخلل العميق في إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي شهدت الآن انهيار خمس حكومات في أقل من عامين وسط برلمان منقسم.

وأضافت الصحيفة أن جوهر الأزمة يكمن في عجز ماكرون عن قيادة أغلبية برلمانية. ويُشار إلى أن الجمعية الوطنية منقسمة بين حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وتحالف جان لوك ميلونشون اليساري المتطرف، وكتلة وسطية ضعيفة لا تزال متحالفة بشكل فضفاض مع ماكرون. وقد أدى هذا التشرذم إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن، مما ترك الرئيس محاصرا بين دعوات من أقصى اليسار لاستقالته ومن أقصى اليمين لإجراء انتخابات جديدة. ويُحذّر المحللون السياسيون من أن الجمهورية الخامسة تبدو وكأنها تقترب من شلل مؤسساتي، يُشبه سنوات الفوضى التي سبقت تأسيسها.

يحتفظ ماكرون بسلطات دستورية واسعة، لكنه يواجه خيارات صعبة. وقد يحل البرلمان ويُطلق انتخابات قد تُعزز اليمين المتطرف، أو يتواصل مع يسار الوسط لمحاولة تشكيل ائتلاف أوسع، أو يُواصل المأزق الحالي ويُخاطر بتعميق الإحباط العام. ويُجادل العديد من الخبراء بأن الانتخابات الجديدة هي الآن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة الشرعية، حتى لو فشلت في تحقيق الاستقرار. وفي غضون ذلك، يُمارس حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان، بقيادة جوردان بارديلا في البرلمان، ضغوطا شديدة من أجل حل البرلمان، على أمل الاستفادة من غضب الناخبين إزاء إصلاح ماكرون غير الشعبي لنظام التقاعد وارتفاع الدين العام. وعلى الرغم من أن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية مطلقة لا يزال غير مؤكد، إلا أن أي مكاسب متواضعة قد تسمح له بتوحيد قواه مع فصائل معارضة أخرى لإلغاء سياسات رئيسية من عهد ماكرون. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن المزيد من الجمود – حتى بعد إجراء انتخابات جديدة – هو احتمال وارد، بالنظر إلى المشهد السياسي المنقسم في فرنسا.