الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي في مواجهة ضغوط شركات التكنولوجيا

رشيد المباركي

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن المفوضية الأوروبية تستعد لإيقاف أو تخفيف أجزاء من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي استجابة للضغوط المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأمريكية. وتُعد هذه الخطوة جزءا من “حزمة تبسيط” أوسع نطاقا تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية، لا سيما في ظل مقارنته بقطاعات التكنولوجيا الأسرع نموا في الولايات المتحدة والصين.

ويأتي هذا القرار وسط جدل متزايد حول مدى صرامة الاتحاد الأوروبي في تطبيق قواعده الرقمية، والتي تُعتبر من بين الأشد صرامة في العالم. وبحسب الصحيفة، تعرضت بروكسل لضغوط مستمرة من كل من شركات وادي السيليكون وإدارة ترامب، التي تُجادل بأن لوائح الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مرهقة للغاية وتُخاطر بخنق الابتكار.

كما يتوخى المسؤولون الأوروبيون الحذر بشأن استفزاز واشنطن، لا سيما في ظل تهديدات ترامب المتعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية، والأسلحة لأوكرانيا، والعلاقات التجارية. كما أشارت الصحيفة إلى أنه في إطار التواصل الدبلوماسي المستمر، يناقش الاتحاد الأوروبي تعديلات على قانون الذكاء الاصطناعي واللوائح الرقمية الأخرى لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن قانون الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ من الناحية الفنية في عام 2024، إلا أن العديد من أهم قواعده – وخاصة تلك التي تحكم أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر – ليس من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2026. ويقترح مشروع الاقتراح الذي اطلعت عليه الصحيفة منح الشركات “فترة سماح” لمدة عام واحد قبل تطبيق العقوبات على انتهاكات الأحكام الأكثر خطورة. وهناك أيضا اقتراح لتأجيل الغرامات المرتبطة بالتزامات الشفافية حتى أغسطس 2027، مما يمنح المطورين والمستخدمين مزيدا من الوقت للامتثال.