قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) سالم بن محمد المالك ، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المنظمة تحث دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها لاحتواء مخاطر المساس بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.
وأكد محمد المالك في افتتاح ندوة دولية نظمتها الإيسيسكو ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن المنظمة تطمح إلى احتواء الأخطار التي قد تؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي من خلال حث دولها الأعضاء على تطوير تشريعاتها والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعاهدات الدولية المتصلة بمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفولة والمهاجرين وتلك المتصلة بمكافحة التطرف العنيف ومنع غسل الأموال وكل ما يتصل بالجريمة الإلكترونية.
وشدد على ضرورة العمل سويا على بلورة منظومات إقليمية ودولية مبنية على التعاون والتكامل بين الأجهزة القضائية والمؤسسات التشريعية ومكونات المجتمع المدني، على اعتبار أن النظم القانونية الوطنية غير قادرة بمفردها على الحد من انعكاسات الفضاء الرقمي، معلنا بهذه المناسبة عن إنشاء الإيسيسكو كرسي “حقوق الإنسان والتحول الرقمي”، وذلك، تعزيزا للخطى الجادة على درب استيعاب هذه التحولات في أقطار العالم الإسلامي.
وحسب السيد محمد المالك، فإن التحديات المستقبلية التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا وكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تملي جملة من الواجبات والمسؤوليات المشتركة من بينها ضمان استخدام آمن لمجتمعات العالم الإسلامي لهذا الفضاء الإلكتروني، تحترم فيه حرية التعبير والمعتقد والحريات الأكاديمية والثقافية والتربوية وتصان فيه كرامة الذات البشرية.
وزاد قائلا “من بين التحديات التي ينبغي الانكباب عليها، تقنية سلطة الشركات الرقمية الدولية التي يتصرف بعضها على هواه دون أي مرجعية، حيث يمكنها منع من تشاء من الأفراد أو الشركات أو حتى الدول من خدمات مواقع التواصل الاجتماعي أو من خدمة الانترنت، وهذا كله يؤدي إلى انعكاسات سلبية على النظام العام والأمن القومي والسلم الدولي قاطبة”، لافتا إلى أن هذا الوضع يفرض نظرة مغايرة تستوعب هذا النماء المطرد، بما ينطوي عليه من قيم وتمثلات وتوجهات تؤثر تأثيرا حتميا في منظومة حقوق الإنسان.
في المقابل، لم يفت المدير العام للإيسيسكو التأكيد على أن حجم الأخطار التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة لا ينبغي أن يخفي مزاياها في الرقي بالمجتمعات والنهوض بالإنسان.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي عرفت مشاركة ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين، إلى توسيع إطار الشراكة حول موضوع حماية حقوق الإنسان في العالم الافتراضي، وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وكذا المساهمة في تطوير آليات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
كما تندرج الندوة التي تضمنت جلسات حول محاور ناقشت في مجملها مواضيع تهم التحديات الرقمية في علاقتها مع حقوق الإنسان، في إطار استكمال مسار توحيد الجهود المبذولة وبناء الشراكات الكفيلة ببلورة نظم قانونية تؤطر استخدام التكنولوجيا الحديثة وتجابه التحديات التي فرضها العالم الرقمي على حقوق الأفراد.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=13887
