الأغلبية الحكومية بين ضغوط الشارع ووعود الإصلاح

اجتمعت رئاسة الأغلبية الحكومية، يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في لقاء خُصص لتقييم الدخول السياسي الجديد ورصد التحديات المطروحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء الاجتماع في ظرفية حساسة، إذ تزامن مع بروز احتجاجات شبابية رقمية وميدانية عكست مطالب جيل جديد من المغاربة الباحثين عن العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة.

وفي هذا السياق، أكدت الأغلبية الحكومية أنها تنصت باهتمام لهذه التعبيرات، وأنها مستعدة للتجاوب معها عبر آليات الحوار والنقاش داخل المؤسسات، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لإيجاد حلول قابلة للتطبيق تعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

كما شددت رئاسة الأغلبية على أن خطاب العرش الأخير يشكل خريطة طريق للإصلاحات المقبلة، خاصة من خلال الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية التي ستدمج في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

واعتبرت أن هذه التوجيهات تتيح فرصة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبناء نموذج تنموي أكثر توازنا.

كان الجانب الصحي حاضرا بقوة في النقاش، حيث أقرت الأغلبية بالصعوبات التي يعرفها القطاع منذ عقود، مؤكدة أن الإصلاح الجاري يتطلب وقتًا لظهور نتائجه بالنظر إلى شموليته واتساعه، من تأهيل المستشفيات إلى تعزيز الموارد البشرية وإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وفي السياق ذاته، رحبت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية لفتح نقاش معمق حول هذا الورش الإصلاحي.

وفي ختام بيانها، جددت مكونات التحالف التزامها بمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من الحماية الاجتماعية إلى التعليم والصحة، مرورا بالاستثمار وفرص الشغل، وصولا إلى إصلاح العدالة وترسيخ دولة القانون.

وهي أولويات ترى فيها الأغلبية الطريق نحو ترسيخ عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والإنصاف والاستجابة لتطلعات المواطنين.