الأردن يحظر جماعة الإخوان ويصادر ممتلكاتها ويغلق مقارها

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة، باعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون ومقتضيات الأمن الوطني.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال بيان رسمي، أن أي نشاط يُنسب للجماعة، سواء كان تنظيمياً أو إعلاميا أو اجتماعيا، يعد خرقا صريحا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن الدولة شرعت في تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، في إطار عمل لجنة الحل المكلفة بالملف.

وشدد الفراية على حظر الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها أو التعامل مع أي من أذرعها أو واجهاتها التنظيمية، بما في ذلك عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن أي خرق لهذا التوجيه سيتعرض للمحاسبة.

وأوضح أن السلطات أغلقت كافة المقار والمكاتب التي تستخدمها الجماعة، حتى وإن كانت تتشاركها مع أطراف أخرى، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من تهديدات الأمن والنظام العام.

كما كشف الوزير عن محاولة عناصر من الجماعة إتلاف وثائق مهمة ليلة الإعلان عن حظرها، بهدف إخفاء أنشطتها وشبكات ارتباطها.

ولفت إلى أن التحقيقات أظهرت وجود أنشطة خطيرة تشمل تصنيع متفجرات وتخزين أسلحة وصواريخ داخل أحياء سكنية، إضافة إلى عمليات تدريب وتجنيد داخل المملكة وخارجها.

وأكد أن أحد أبناء قيادات الجماعة وعددًا من المتورطين كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية وحيوية، ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات فورية، حفاظا على سلامة المواطنين واستقرار البلاد.

وختم الفراية بيانه بالتأكيد على التزام الدولة الأردنية بحرية العمل السياسي في إطار القانون، مشيرا إلى أن ما يميز النظام السياسي الأردني هو انفتاحه على التعددية الحزبية والمؤسساتية، دون السماح لأي جهة بانتهاك القانون أو تهديد الأمن الوطني.