استطلاع جديد.. 67% من الأمريكيين يدعمون زواج المثليين

4 مارس 2025

أظهر استطلاع وطني جديد أجرته PRRI، وشمل أكثر من 22,000 شخص في الولايات المتحدة خلال عام 2024، استمرار دعم الأمريكيين لحماية حقوق مجتمع الميم (المثلية)، لكن الانقسام لا يزال واضحا حول بعض السياسات المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسيا.

وكشف الاستطلاع، الذي يغطي جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، عن أن 75% من الأمريكيين يؤيدون قوانين عدم التمييز ضد أفراد مجتمع الميم، فيما يعارض 58% منح أصحاب الأعمال الحق في رفض تقديم الخدمات بناء على معتقداتهم الدينية، ويؤيد 67% زواج المثليين.

وفي المقابل، لا يعارض سوى 37% من الأمريكيين القوانين التي تلزم بطاقات الهوية بإظهار الجنس عند الولادة بدلا من الهوية الجندرية.

ويؤكد الاستطلاع أن الانقسامات لا تقتصر على التوجهات السياسية، بل تتفاوت أيضا حسب الموقع الجغرافي والانتماء الديني، ففيما يدعم 89% من الديمقراطيين قوانين عدم التمييز، تنخفض هذه النسبة إلى 62% بين الجمهوريين، بينما يحافظ المستقلون على نسبة 78%.

والانقسام الحزبي واضح أيضا في المواقف تجاه القوانين التي تمنع توفير الرعاية الطبية المتعلقة بالتحول الجندري للقاصرين، حيث يعارض 70% من الديمقراطيين مثل هذه القوانين، بينما تنخفض النسبة إلى 49% بين المستقلين و30% فقط بين الجمهوريين.

أما بشأن إلزام بطاقات الهوية بإظهار الجنس عند الولادة، فتظهر البيانات أن 60% من الديمقراطيين يعارضون هذا الإجراء، في حين لا تتجاوز نسبة المعارضة بين الجمهوريين 14%، بينما تعكس نسبة المستقلين المتوسط الوطني البالغ 37%.

ورغم أن معظم الولايات تسمح بتغيير الهوية الجندرية على الأوراق الرسمية، إلا أن بعض الولايات مثل تكساس، كانساس، فلوريدا، وتينيسي تمنع هذه التعديلات.

وعلى صعيد الزواج، لا تزال الأغلبية تؤيد زواج المثليين، حيث أبدى 67% من الأمريكيين تأييدهم لهذه الحقوق، مقارنة بـ 54% فقط عام 2014.

وشهدت جميع الولايات تقريبا دعما قويا لهذا الحق، مع أعلى مستويات التأييد في ماساتشوستس (87%) وفيرمونت (86%) ومقاطعة كولومبيا (82%)، فيما كان الدعم الأدنى في أوكلاهوما (50%)، فرجينيا الغربية (51%)، ولويزيانا (52%).

تم إجراء الاستطلاع من خلال مقابلات إلكترونية بين 13 مارس و2 ديسمبر 2024، بتمويل من عدة مؤسسات، وبهوامش خطأ قدرها 0.84 نقطة مئوية، مما يمنح صورة دقيقة عن توجهات الأمريكيين تجاه قضايا مجتمع الميم وحقوق الأفراد المتحولين جنسيا.

“مالي” جزء من الأمن الاستراتيجي للمغرب

يتابع المغرب، بكثير من الحذر والانتباه، التطورات الجارية في مالي وإقليم الساحل، لأن ما يحدث في هذه المنطقة يدخل ضمن التحولات المؤثرة في مجاله الحيوي، بالنظر إلى موقع مالي في قلب فضاء جيوسياسي شديد الحساسية، تتقاطع فيه اعتبارات الأمن والهجرة والجريمة المنظمة والتنافس الإقليمي ومسارات النفوذ الدولي، بما يجعل أي تحول ميداني أو سياسي داخلها […]

استطلاع رأي

هل أعجبك التصميم الجديد للموقع ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...