دعت جمعية العدالة ورد الاعتبار، السلطات التونسية لتحديد مصير المعتقلين الموقوفين مؤخرا في قضايا -قيل أنها ذات صلة بالعمل الإرهابي-، قصد تمكين الجمعية من الاتصال بالمحامين للدفاع عن المظلومين منهم،
وقال ناصر الفطناسي عضو في فرع منوبة لجمعية العدالة ورد الاعتبار، أن السلفيين مظلومون من ناحيتين، الأولى أنهم كانوا مدفوعين لتلك الأعمال دفعا، ومن دفعهم لم يتكفل بالدفاع عنهم، والثانية أنه تم تعذيبهم في عهد علي العريض، وانتهكت حرمتهم الإنسانية، مشيرا إلى وجود أحداث عديدة تم اتهامهم بها منها أحداث العبدلية والسفارة الأمريكية وكذا أحداث دوار هيشر.
وأوضح المتحدث في لقاء مع “الشروق” بتونس، أنهم وكجمعية حقوقية يطلبون من الحكومة تقديم توضيحات حول حقيقة التحقيقات مع الموقوفين ومصيرهم، حتى يتمكن البريئون من افتكاك حكم البراء ومحاسبة المخطئين منهم، بعد أن دخل عشرات المساجين السابقين من المنتمين للسلفية في اعتصام مفتوح دخل أسبوعه الخامس بالعاصمة تونس، فيما دخل آخرون في إضراب عن الطعام يتواجد بعض منهم في المستشفى، إذ أكد الفطناسي أن آخر قرار تم الخروج به أمس الأول، هو عدم التوقف عن إضرابهم إلا بلقاء رئيس الحكومة لتقديم مطالبهم، المتعلقة برد الاعتبار لهم، بصفتهم مظلومين، ويتمسك المعتصمون بمواصلة الاحتجاج الذي أكدوا أنه سيكون نوعيا، رافضين التفاوض مع أي كان سوى رئاسة الحكومة.
وفي الصدد ذاته، أكد الفطناسي أنه وخلال الثورة قام الوزير الأول التونسي السابق، باجي قايد السبسي، ورئيس حركة “نداء تونس”، بتقديم المرسوم رقم واحد الذي يعيد الاعتبار للمساجين السياسيين القدامى، غير أنه وفي التنفيذ تم وضعهم في آخر القائمة. وتسعى الجمعية للعمل على رد الاعتبار المادي والمعنوي لكل المناضلين ضد الديكتاتورية “النظام السابق” والخروقات التي حدثت ضد السلفيين، وتنقية الذاكرة الجماعية والأخذ بيد ضحايا الاستبداد وإعادة إدماجهم على جميع المستويات مع ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية والتهيئة لمصالحة وطنية منصفة، وكذا التوثيق لجميع الانتهاكات المرتكبة.
Source : https://dinpresse.net/?p=243