والحرية الدينية مكفولة في المجتمع، وتجب صيانتها من المخاطر والافكار الوافدة، ومن كل اشكال الغزو، الدينية او غير الدينية التي تستهدف تذويب الهوية الاسلامية للامة، وهذا ما اكده مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الاسلامي الذي بين ان المسلمين يلتزمون بالمبدأ القرآني: «لا اكراه في الدين»، وقد مارسوا عبر التاريخ التسامح وقبول الآخرين الذين عاشوا في ظل الدولة الاسلامية، ومن الضروري احترام غير المسلمين الخصوصيات الاسلامية، وان توقف حالات التطاول على رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم والمقدسات الاسلامية.
واكد ان التنوع المذهبي والفقهي حالة طبيعية، وتعاون المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجب شرعي نص عليه الكتاب والسنة، والاسلام يدعو الى عقيدة التوحيد، وتوحيد الكلمة على اساس التعاون فيما هو متفق عليه، وان يعذر بعضهم بعضا فيما اختلف فيه، ودعا المجمع الى وضع حد لاثارة البلبلة حول المسلمات والثوابت الاسلامية وزرع الشكوك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من داخل المجتمع الاسلامي، لان ذلك يشكل خطراً على الدين والمجتمع، ويتأكد الردع عن هذه الاساليب المرفوضة التي يتذرع اصحابها بالحرية الدينية، وذلك حماية للمجتمع وامنه الديني والفكري، ومنعا لاستغلال ذلك من غير المسلمين، وطالب المجمع الحكام المسلمين بتوفير حاجات ابناء المجتمع الرئيسية، ومنها الحرية المسؤولة، وتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل، وسائر الحاجات التي تحصن الجيل من المؤثرات الاغرائية المادية وغيرها، مما يستخدم لترويج الافكار المناهضة لقيم الاسلام.
خطر على وحدة المجتمع
أوضح المجمع ان الفتوى بالردة او التكفير مردها الى اهل العلم المعتبرين، مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وازالة الشبهات خلال مدد الامهال الكافية، تحقيقا للمصلحة الشرعية المعتبرة.
وقال: ان المجاهرة بالردة تشكل خطرا على وحدة المجتمع الاسلامي، وعلى عقيدة المسلمين، وتشجع غير المسلمين، او المنافقين، لاستخدامها في التشكيك، ويستحق صاحبها انزال العقوبة به من قبل القضاء دون غيره، درءا لخطره، وحماية للمجتمع وامنه، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الدينية التي كفلها الاسلام لمن يحترم المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام.
المصدر: القبس
Source : https://dinpresse.net/?p=185
