جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه اليوم الخميس، ردا على ما يعرف بـ “وثيقة: إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات” التي من المقرر إقرارها خلال الجلسة 57 للجنة المرأة بالأمم المتحدة التي ستعقد خلال الفترة ما بين 4 و15 مارس/ آذار المقبل، والتي تتضمن بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بحسب الاتحاد.
وطالب الاتحاد في بيانه أيضا الوفود الحكومية التي تشارك في الجلسة 57 للجنة المراة بالأمم المتحدة بـ “الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية (…)، ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية السابقة للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات”.
وأبدى الاتحاد في بيانه رأية في الوثيقة الجديدة، قائلا: “مع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات”.
وأوضح أن الأمم المتحدة وفقا لرؤيتها للعنف تعتبر أن العنف ضد المرأة الذي يتوجب القضاء عليه يشمل: منح القوامة للرجل، واقتصار مهام الأمومة على المرأة، وإقرار الشريعة الإسلامية لبعض الفوراق بين الرجل والمرأة خاصة في الميراث، والولاية على الفتاة في الزواج، وعدم السماح بالإجهاض للفتيات من أجل التخلص من الحمل غير المرغوب، وزواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة، وعدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء العلاقات غير الشرعية.
وبناء عليه، ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل مما يلي، مما يخالف الشرع الإلهي، بحسب بيان الاتحاد العالمي،: “استبدال الشراكة بالقوامة”، و”التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية)”، و”التساوي في الإرث بين الرجل والمرأة”، و”سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء”، و”منح الفتاة كل الحريات الجنسية”، و”توفير وسائل منع الحمل للمراهقات”، و”مساواة أبناء العلاقات غير الشرعية بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق”.
والأخطر مما سبق، بحسب بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول، واحتقارا لإرادة الشعوب، وأيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=322
