غضب واستياء في صفوف المرشدين السياحيين المعتمدين

أحمد الجابري
أضحى جليًا أن معاناة المرشدين السياحيين بالمغرب لم تعد تطاق ممّا اضطرهم للنزول الى الشارع مرة أخرى صبيحة، اليوم، وتنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين لمراكش أمام مقر مندوبية وزارة السياحة، للتعبير عن حجم الضرر الذي لحقهم من جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وندّد المرشدون بتماطل وزارة السياحة في تحقيق ملفهم المطلبي المشروع الرامي أولًا إلى رد الاعتبار لمهنة الإرشاد السياحي والحفاظ على مكتسباتها بالإبقاء على ديمومة الاعتماد وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في 1968، الذي عمدت الوزارة الى محاولة إلغائه واستبداله بالمرسوم 02.14.553 القاضي بتجديد الاعتماد كل ثلاث سنوات، وهو ما يعتبره المرشدون السياحيون المعتمدون تعسفًا وشططًا صارخين يهددان استقرار ومستقبل مهنتهم.

ويروم الملف المطلبي كذلك رفع الحيف عن المرشدين السياحيين فيما يتعلق بتمكينهم دون قيد أو شرط من دعم صندوق كوفيد-19 المحدث لمساعدة القطاعات المتضررة من الجائحة، وفقًا للتعليمات الملكية السامية، والذي أبت الوزارة الوصية إلا أن تخضعه لجملة من الشروط لعل أبرزها هو سحب البطاقة البيوميترية الجديدة المثيرة للجدل و الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والتسجيل في الضريبة المهنية.

شروط يعتبرها المرشدون السياحيون مجحفة وتعجيزية وهو ما يبرر بالتالي تساؤلهم عن الغاية من القرارات العشوائية والتعسفية التي تتخذها وزارة السياحة والتي تحول دون تمكينهم من الدعم، علما أن معاناتهم المادية والنفسية انطلقت منذ قرار إغلاق الحدود في شهر مارس و لن تنتهي بفتحها مادام قطاع السياحة أول متضرر من ذلك الإجراء الاحترازي وآخر من سيتعافى من تداعيات الجائحة ربما بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات.

فهل ستجد أخيرا نداءات المرشدين السياحيين آذانًا صاغية أم سيطول انتظارهم ويرتفع معه تصعيدهم ووقفاتهم الاحتجاجية؟ سؤال قد تجيب عنه الأيام القليلة المقبلة علما أنه قد “طفح الكيل وبلغ السيل الزبى” حسب تصريح السيد مصطفى آيت واجا، أحد المرشدين السياحيين المشاركين في وقفة اليوم.